cc167e9e-54c7-469e-816f-4582ce7cc92e إزالة الصورة من الطباعة

تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية بجبل طارق وطهران تهدد بالرد بالمثل

وافقت المحكمة العليا في جبل طارق اليوم على تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تم اعتراضها الخميس حتى 19 يوليو/تموز الحالي، وذلك بعد الاشتباه في انتهاكها العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وقد هددت طهران باحتجاز ناقلة بريطانية إذا لم يجر الإفراج عن الناقلة الإيرانية.

وقالت حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا في بيان "أصدرت المحكمة العليا أمرا اليوم على أساس أن هناك أسبابا معقولة تدعو لاحتجاز غريس 1 لأغراض الامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 36 لعام 2012 بشأن العقوبات المفروضة على سوريا".

وتشتبه سلطات جبل طارق في أن الناقلة "غريس 1" -التي احتجزت الخميس قبالة سواحل الجزيرة- كانت تقل كميات من النفط إلى مصفاة بانياس في سوريا، في انتهاك للعقوبات الدولية على نظام دمشق.

والناقلة موجودة حاليا في شرق جبل طارق، في حين يخضع قبطانها وأفراد طاقمها لاستجواب لدى الشرطة كشهود، بحسب الحكومة المحلية.

وقال مراسل الجزيرة من حدود إسبانيا مع جبل طارق أيمن الزبير إن التحقيقات مع طاقم الناقلة مستمرة، وكذا تفتيش الناقلة العملاقة المحملة بمليون برميل.

وأضاف أن هناك بعض الوثائق التي عثر عليها على متن السفينة تفيد بأنه تم شحن النفط من العراق وليس من إيران، وفقا لما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

وأشار المراسل إلى أن قرار المحكمة العليا بجبل طارق تمديد الاحتجاز لمدة 14 يوما قرار مفاجئ لحد ما، لأن الأخبار التي راجت صباح اليوم تحدثت عن احتمال أن يجري التمديد لـ72 ساعة وفق القوانين المعمول بها في الجزيرة.

وأصدرت حكومة جبل طارق بيانا قالت فيه إنها لم تتصرف بناء على طلب من دولة ثالثة لاحتجاز الناقلة، وإنها تحركت بناء على المعلومات التي وصلتها ومن أجل تطبيق العقوبات الأوروبية على سوريا، وجاء البيان ردا على تصريح وزير خارجية إسبانيا جوسيب بوريل قال فيه إن الاحتجاز تم بناء على طلب من السلطات الأميركية.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن مدريد ستتقدم بشكوى ضد بريطانيا لإيقافها ناقلة النفط في مياه جبل طارق التي تعتبرها مدريد مياها خاضعة لسيادتها، علما أن جبل طارق هو منطقة متنازع على سيادتها بين بريطانيا وإسبانيا.