thumbs_b_c_7566e0a96c0ce97a2e1a0b73516b2ca3 إزالة الصورة من الطباعة

فرنسا ترفض استئناف التحقيق بإسقاط طائرة الرئيس الرواندي

رفضت محكمة فرنسية، الجمعة، طلبا بإعادة التحقيق في اغتيال الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا، الذي تسبب باندلاع أحداث في بلاده استمرت 100 يوم وقتل فيها 800 ألف شخص.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عائلة الرئيس الراحل وأقارب الطاقم الفرنسي للطائرة التي أسقطت، قولهم إنهم "سيطعنون في القرار القضائي أمام أعلى محاكم فرنسا".

وطلب من محكمة الاستئناف في باريس إعادة النظر بقرار صدر عام 2018 بإغلاق تحقيق بحق 9 مسؤولين حاليين وسابقين من الدائرة المقربة من الرئيس الحالي بول كاغامي، بحسب صحيفة "ذا نيو تايمز" الرواندية.

وبعد ستة أشهر من المداولات، أعلنت المحكمة القرار الذي جاء في 64 صفحة ليؤكد الحكم.

وفي 6 أبريل/ نيسان 1994، أُسقطت طائرة كانت تقل هابياريمانا وهو من غالبية الهوتو، ما تسبب في اندلاع موجة قتل استهدفت بشكل خاص أفرادا من أقلية التوتسي الإثنية، ومعتدلين من إثنية الهوتو.

وأصيبت الطائرة بصاروخ واحد على الأقل لدى اقترابها من الهبوط في العاصمة كيغالي، ما أدى أيضا إلى مقتل رئيس بوروندي سيبريين نتارياميرا، الذي كان على متنها، وهو ينتمي كذلك إلى إثنية الهوتو.

تم فتح تحقيق في فرنسا عام 1998 بناء على طلب من عائلات الطاقم الفرنسي للطائرة، وركز التحقيق في البداية على حلفاء كاغامي، وهو من التوتسي وكان يتزعم "حركة الجبهة الوطنية الرواندية" المتمردة، التي تولت السلطة في 1994.

وكاغامي الذي أصبح رئيسا لرواندا في 2000، قطع العلاقات الدبلوماسية مع باريس في الفترة الممتدة بين 2006 و2009 بعد أن أصدرت فرنسا مذكرات توقيف بحق حلفائه.

وفيما تستمر التحقيقات في فرنسا، اتهم كاغامي باريس قبل الذكرى العشرين للإبادة في 2014، بلعب "دور مباشر" في عملية القتل.

وفي نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، فتحت كيغالي تحقيقا في دور مفترض لعشرين مسؤولا فرنسيا في أحداث الإبادة التي بدأت بعد ساعات على إسقاط الطائرة.

ولطالما نفت فرنسا الاتهامات، وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون العام الماضي تشكيل لجنة من المؤرخين والباحثين للنظر فيها.