4b9500458d1656972cacec03ff602635 إزالة الصورة من الطباعة

أحكام بالإعدام لـ 3 مدانين بالقتل والمؤبد والحبس لآخرين بقضية أبو مدين

قضت محكمة بداية غزة، اليوم الأحد، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت على مواطنين أدينوا بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، قبل أربع سنوات.

وجاء في بيان صحفي، أن هيئة المحكمة أدانت المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المجني عليهما عبد المالك عبد ربه أبو مدين (45 عاما) وناصر عبد ربه أبو مدين (49 عاما)، وحكمت بمعاقبته المدان الثاني (م/د)، والمدان الثامن (ر/د) والمدان التاسع (ب/د) بالإعدام شنقاً حتى الموت وعلى المدانين الأول (خ/د) والسابع (م/د) بالحبس المؤبد.

كما قضت المحكمة على المدان الرابع (ع/د) بالحبس 15 سنة تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه، وعلى المدان الثالث (س/د) بالحبس مدة 10 سنوات تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه.

كما حكمت بمعاقبة المدان الخامس (ن/د) بالحبس سبع سنوات مع النفاذ تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه، والاكتفاء بمدة توقيف المدان السادس (ف/د) وبمعاقبة المدان العاشر (م/ك) بالحبس 5 سنوات تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه، مع مصادرة السلاح المضبوط.

وذلك عن تهمة القتل قصداً بالاشتراك، ومحاولة القتل بالاشتراك، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإتلاف مال الغير بالاشتراك، خلافاً لمواد القانون.

وأكد المجلس أن الحكم جاء بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بينات إثبات النيابة العامة وكذلك الدفاع.

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام التي شغلت الشارع الفلسطيني والتي تابع المجلس الأعلى للقضاء إجازها باهتمام ضمن استراتيجيته الرامية للإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر، لاسيما ولها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، وفي إطار المحافظة على أمن المجتمع وسلامة الاستقرار الاهلي والاجتماعي.

يذكر أن المدانين قاموا بقتل المجني عليهما عبد المالك عبد ربه أبو مدين، وناصر عبد ربه أبو مدين بتاريخ (08/12/2016)، وذلك بعد أن أعدوا العدة وأطلقوا النار عليهما بواسطة أسلحة نارية من نوع (كلاشنكوف وm16ومسدس) مما أدى لوفاتهما كما هو موضح بالتقرير الطبي، وذلك بوجه غير مشروع، وأتلف المدانون سيارة المجني عليهما بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.