1635539071 إزالة الصورة من الطباعة

منظمات أهلية وحقوقية تطالب عباس بإلغاء قرارات "تقوض استقلال القضاء"

دعت منظمات أهلية وحقوقية فلسطينية، اليوم الأحد، إلى إلغاء قرارات رئاسية تتعلق بالسلطة القضائية، معتبرة أنها "تقوض استقلال القضاء".

وطالبت في بيان مشترك لشبكة المنظمات الأهلية ومجلس حقوق الإنسان الفلسطيني، بضرورة "إلغاء كافة القرارات ذات الشأن القضائي، وإنهاء كافة آثارها بشكل فوري". ورأى البيان، أن هذه القرارات "تقوض استقلال القضاء الفلسطيني".

وأعربت الشبكة والمجلس الحقوقي، لخطوات أعلنتها نقابة المحامين الفلسطينيين، السبت، رفضا للتغييرات في القضاء.

وفي 11 كانون ثاني/يناير الجاري، أصدر رئيس السلطة محمود عباس، قرارات تضمنت تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

كما أصدر قراراً بترقية عددٍ من القضاة، وإحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر.

والسبت، أعلنت نقابة المحامين، وللأسبوع الثاني على التوالي، تعليق عمل متواصل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة، وتعليق العمل أمام جميع المحاكم، مع استثناءات، أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع.

وترى نقابة المحامين، أن القرارات الجديدة "تقوض استقلال القضاء"، ودعت إلى "إلغائها والعمل على إصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله".