thumbs_b_c_d3b064bc415d54637b234cfc752fea26 إزالة الصورة من الطباعة

السودان يتسلم رسالة من الاتحاد الإفريقي لتخفيف التوتر مع إثيوبيا

تسلمت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، السبت، رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، تتعلق بتخفيف التوتر مع إثيوبيا بشأن الحدود و"سد النهضة".

وقالت مريم، عبر صفحتها على فيسبوك، إنها "استقبلت بوزارة الخارجية اليوم، مبعوث مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ود لبات"، الذي يقود وساطة لحل الخلافات بين السودان وإثيوبيا.

وأضافت أن "ذلك جاء في إطار الزيارة التي يجريها (ود لبات) حاليا إلى الخرطوم بغرض توصيل رسالة من رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي تتعلق بتخفيف التصعيد بين السودان وإثيوبيا".

وتابعت: "بحثنا خلال اللقاء القضايا التي تضمنتها الرسالة (دون كشف فحواها) وتبادلنا الرؤى حول الموقف في سد النهضة والحدود وغيرها من الموضوعات المتعلقة بسبل التعاون مع المفوضية".

وأوضحت مريم، في بيان آخر للخارجية السودانية، تعليقا على تفاصيل لقائها ود لبات، إنها أكدت "موقف السودان وحرصه على العلاقات الاستراتيجية مع دول الجوار، لا سيما الجارة إثيوبيا".

وأضافت أنها شددت على "التزام السودان بموجهات وقرارات الاتحاد الإفريقي الخاصة بالحدود المتوارثة، وكذلك قبول تقرير الخبراء (الدوليين) بشأن (تقييم تأثيرات) سد النهضة".

ونبهت إلى أن الخارجية السودانية تؤكد "الحوار والتفاوض بشأن إبرام اتفاق ملزم حول سد النهضة".

من جانبه، حث ود لبات على "ضرورة تخفيف حدة التوتر بين البلدين الجارين"، معتبرا أن "الحل العسكري لا يخدم أيا منهما"، وفق البيان ذاته.

ورغم مفاوضات استمرت على نحو متقطع لسنوات، أخفقت مصر وإثيوبيا والسودان في إنهاء النزاع الثلاثي حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تعتبره القاهرة والخرطوم تهديدا لحصتهما المائية من نهر النيل.

وبينما تصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد، في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر بالخصوص، تتمسك الأخيرتان بالتوصل أولا إلى اتفاق.

أيضا، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية، منذ شهور توترات امتزجت باشتباكات، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، فيما ترفض أديس أبابا الاعتراف بتلك الاتفاقية، وتطالب بالحوار لحسم الخلافات حول الحدود.