web_2 إزالة الصورة من الطباعة

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشكك في احتمالية إجراء الانتخابات الفلسطينية

قال موقع "واللا" العبري، إن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تشكك في احتمالية إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، المزمع إجراؤها في أيار/ مايو القدام.

وبين الموقع، اليوم الأحد، "إن تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل، تشير إلى أن قرار عباس بإجراء الانتخابات كان استعراضا، من جانب عباس".

وأوضح الموقع أن المؤسسة الأمنية أبدت شكوكاً كبيرة، فيما إذا كان عباس سيفي بالتزامه بانتخابات المجلس التشريعي، على خلفية الاستطلاعات والتفسيرات والخوف من خسارة "فتح" أمام "حماس".

ورأت أن هذه محاولة لتخفيف الضغط عن كبار المسؤولين الفلسطينيين، الذين يريدون تحسين وضعهم في السباق المستقبلي بعد رحيل عباس.

وزعم الموقع أن الشارع الفلسطيني ليس مهتمًا حقًا بالانتخابات، وهو مشغول تمامًا بأمور الحياة اليومية ومكافحة فيروس "كورونا".

ويقدر المسؤولون الأمنيون، أن الإعلان عن انتخابات السلطة الفلسطينية هو خطوة تمثل غمزًا للرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يرى أبو مازن أنه بهذه الطريقة سيكون قادرًا على تمهيد قناة حوار مع البيت الأبيض، بعد سنوات من الجمود مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، وحتى الشروع في عملية سياسية مع "إسرائيل" من خلال وساطة أمريكية.

كما تقدر المصادر الأمنية، أنه على الرغم من أن أبو مازن غير مهتم بالانتخابات الرئاسية ولا تزال انتخابات المجلس التشريعي موضع شك، إلا أنه يرى في العملية خطوة ستساعده على إعادة جمع الأموال من الدول الغربية والعربية، وإعادة التمويل للمشاريع، والبنية التحتية التي توقفت خلال عهد ترامب.

كما يقدر جيش الاحتلال أن فرص وفاء أبو مازن بالتزاماته بإجراء انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية تكاد تكون معدومة، فهو يعرف كيف يلعب اللعبة، وفي لحظة يمكنه أن يستدير ويجد العذر للنزول من الشجرة والقول "إن الانتخابات لن تتم".

وذكر الموقع أن سماح "تل ابيب" لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ بزيارة القيادي مروان البرغوثي، المسجون في السجون الإسرائيلية تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي له مصلحة في إقناع البرغوثي بالعودة عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، خاصة في ظل التخوف من أن يؤدي خوضه الانتخابات ضد أبو مازن إلى انقسام واسع في حركة فتح، "وهو وضع قد تستغله حماس، التي تريد أيضًا السيطرة السياسية على الضفة الغربية".

وحسب مصادر رفيعة بالجيش، فإن البرغوثي رفض طلب أبو مازن للتنازل عن ترشيح نفسه، و"هذا يقود الجميع للتقدير بأنه سيتم إلغاء الانتخابات بأعذار متنوعة".

وينقل ضباط في الجيش عن توقعات كبار قادة السلطة من نتائج الانتخابات، وأنها إذا لم تكن لصالحهم، فإن ذلك قد يؤدي إلى حالة فوضى ومحاولات للمساس بالسلطة، وتنفيذ عمليات ضد المستوطنين، ولذلك يعتبرون الانتخابات الفلسطينية مصلحة إسرائيلية.

وأشار الموقع إلى أن التاريخ المحدد لاجتماع الفصائل وهو 21 آذار/ مارس القادم، وسوف يتقرر خلاله هل ستستمر الأمور كما هو مخطط لها، أم أنه سيتم تفجير المباحثات ويتم إلغاء الانتخابات، وبعدها سيكون من المهم رؤية موقف إسرائيل، وهل ستوافق على السماح بعقد هذه الانتخابات، التي سوف تسمح لحماس بالدخول إلى الضفة الغربية من الباب الخلفي بطريقة تعزز قوتها.

وكان عباس أصدر، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على 3 مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات.

وحُدِّد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021، ورحبت حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية بالمرسوم.