20210303065807 إزالة الصورة من الطباعة

الاحتلال يحدد السفينة المسؤولة عن الكارثة البيئية على سواحل فلسطين المحتلة

أعلنت وزيرة حماية البيئة في حكومة الاحتلال غيلا غمليئيل، اليوم الأربعاء، أنها حددت هوية السفينة التي تسببت بتسرب كميات كبيرة من مادة القطران في 20 شباط/ فبراير الماضي، لوّثت سواحل فلسطين المحتلة، الأمر الذي أدى إلى كارثة بيئية يؤكد الخبراء على أنها الأسوأ منذ عقود وأن تبعاتها قد ستستمر لسنوات.

وقالت غملئيل، في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم، إن السفينة التي أفرغت القطران هي "سفينة ليبية غادرت إيران بجهاز إرسال متوقف، وعندما وصلت إلى قبالة الشواطئ السورية أعادت تفعيل أجهزة الإرسال".

وفي وقت سابق، أكدت غمليئيل في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن الحكومة الإسرائيلية "وضعت يدها" على السفينة، وقالت إنه "وضعنا أيدينا على سفينة المجرمين، ذراعنا الطويلة ستصل إلى كل من يضر بالطبيعة والبحر والشواطئ".

وتشير تقديرات وزارة حماية البيئة إلى أن كمية تتراوح بين عشرات ومئات الأطنان من القطران تسربت إلى المناطق الساحلية، وأدت إلى تلوث شريط بطول 160- 170 كيلومترا من شواطئ البلاد على البحر المتوسط بمادة القطران من رأس الناقورة شمالا إلى أم عسقلان جنوبا.

وأبلغت هيئة الطبيعة والمتنزهات التابعة للاحتلال عن إصابة عشرات الحيوانات بالقطران جرفت إلى الشواطئ. فيما يقدر الخبراء أن تنظيف الشواطئ من تبعات الكارثة سيستغرق بضعة أسابيع على الأقل.

وفي وقت سابق اليوم، كشف منذر سالم مدير عام المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة، تفاصيل التسرب النفطي الذي وصل شواطئ مدينة غزة، مؤكدا أنه جرى تتبع التسرب منذ نحو أسبوع.

وقال سالم في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "إنه جرى تتبع الرقعة النفطية بعد إعلان لبنان الشقيق والاحتلال الإسرائيلي عن وجود هذه البقعة في البحر المتوسط، وتم تشكيل فريق من أعلى المستويات في قطاع غزة للتحقق من وصول أجزاء من هذه البقعة.

وأضاف، "تم كشف بعض العينات قبالة سواحل مدينة غزة تحديدا في منطقة "الشاليهات"، وأظهرت الفحوصات أن هذه الأجسام هي عبارة مشتقات بترولية، مشيرا إلى أن وصول جزء قليل من هذه العينة إلى شواطئ غزة ترجع إلى أن الأمواج في بحر غزة هي جنوبية شمالية.

ونفى سالم وجود أية أضرار على الكائنات الحية في بحر غزة، حيث أن البحر لم يلفظ أي كائنات حية على عكس ما حصل في فلسطين المحتلة ولبنان، وهذه دلالة على عدم وجود أية أضرار أو تأثيرات على الثروة السمكية.