قدموا نصائح لتفادي تكرار الحادثة

خاص نشطاء يحذرون من تسريب العقارات في الخليل للمستوطنين

خاص -شهاب

حذر نشطاء ضد الاستيطان من خطورة استمرار تسريب المنازل والعقارات إلى المستوطنين الصهاينة، خاصة في مدينة الخليل، التي تتعرض لمشروع استيطاني متكامل يهدف إلى تقطيع أوصالها، وتقسيمها بشكل كامل، ومنع أي تواصل جغرافي بينها.

وقال الناشط عارف جابر، إن ما جرى من تسريب لعمارة في منطقة وادي الحصين قرب مستوطنة كريات أربع تمثل طعنه في الظهر، لما يشكله من خطورة كبيرة على كل المنطقة والتي تضم عشرات المنازل الفلسطينية والتي يسعى الاحتلال لتهجير أهاليها.

وأضاف جابر لـ"شهاب"، إن العقار الذي تم تسريبه يحتوي على عدة طوابق ويضم 6 شقق وعدة محال تجارية، وهو قائم منذ 30 عامًا، إلا أنه لم يجرى إكمال بناءه حتى وقت قريب.

وبين جابر أن شخصًا من عائلة حرحش قام في شهر رمضان الماضي، بإعادة ترميم وبناء المنزل بزعم أنه قام بشراءه من شخص من عائلة الجعبري، الذي بدوره أكد أن عملية البيع معلقة ولم تتم بشكل نهائي وأن هناك خلاف لا زال قائمًا حول ذلك.

وبين أن ما جرى سيقضي على أمال سكان المنطقة الكاملة والتي تحتوي على شارع رئيس مغلق بشكل كامل أمام حركة المركبات الفلسطينية منذ أكثر من 20 عامًا، لافتًا إلى أن ما حصل أصاب الجميع بالصدمة خاصة أنه كانت هناك محاولات لفتح الشارع عبر تنظيم فعاليات احتجاجية والتوجه إلى المحاكم.

بدوره قال الناشط هاشم زغير، من خلال متابعة ما نشر لتسجيلات من يمتلكون العقار المسرب في الخليل، يظهر أن البائع والمشتري من سكان واد الجوز في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف زغير لـ"شهاب"، أن المشتري والبائع شركاء في المبنى، وهم المتعهدين الذين يقومون بتجهيز البنية التحتية للخط الالتفافي الجديد.

وتابع، عندما علم صاحب المبنى بنية شريكه تسريب العقار إلى المستوطنين، أوقف عملية البيع.

من جهته قدم الخبير العقاري هشام الشرباتي، عدة نصائح بما يخص التسريب العقاري للمستوطنين والطرق لتفادي ذلك ومنع وقوعه مجددًا، لما في ذلك من أضرار كارثية تعود على الواقع في مدينة الخليل وغيرها من المناطق.

وشدد الشرباتي على إجراء فحص أمني لمعرفة خلفية الشخص الذي يريد امتلاك أي عقار وخاصة عندما يكون المشتري أو الوسيط (السمسار) من الداخل المحتل وغير معروف أو معه شركاء.

 وأضاف، "عندما يكون العقار موجود في منطقة تصنيف "C  " أو محاذية لمناطق المستوطنات أو المعسكرات أو المناطق المطموع فيها إسرائيليًا، أو عندما يكون المشتري أو الوسيط مكتب من الأردن أو الخارج.

يذكر أن هذا العقار الثاني الذي يتم تسريبه للاحتلال والمستوطنين في منطقة وادي الحصين قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، بعد عمارة الرجبي الذي استولى عليها المستوطنين وزعموا أنهم اشتروها من أحد الشركاء، ورغم قرار أولي من محكمة الاحتلال بعدم شرعية ما حصل إلى أنهم استمروا في امتلاك العمارة.

 

 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة