الاقتصاد تستنكر استثناء غزة من الإعفاء الضريبي لمنتجات الدقيق

استنكرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عدم شمول قرار الإعفاء الضريبي لمنتجات الدقيق الصادر عن وزارة المالية برام الله للشركات والمطاحن في القطاع.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أنها تبذل جهوداً كبيرة لضبط أسعار السلع والبضائع خاصة السلع الأساسية وفي مقدمة هذه السلع أسعار الدقيق والخبز.

وبينت أنها حرصت خلال الفترة الماضية -أكثر من شهرين ونصف- على تثبيت أسعار الدقيق والخبز وتأخير تأثر القطاع بتداعيات الازمة الروسية الأوكرانية إلى أقصى حد ممكن.

وقالت: "ترافق ذلك بتكثيف الجهد الرقابي في السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية- مباحث التموين، والنيابة العامة، حيث أسفر هذا الأمر في الحد بشكل كبير جدا من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي".

وأضافت "لقد تفاجئنا من عدم شمول القرار لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية، رغم أن الوزارة في رام الله هي من تقوم بتحصيل قيمة الضريبة المضافة (17%) والتي تعمل على رفع سعر شوال الدقيق بأكثر من 17 شيكل".

وتابعت "لقد حاولنا مع كل الجهات سواء من خلال مؤسسات القطاع الخاص مثل الاتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بغزة وعدد من الشخصيات الوطنية وأيضا من خلال أصحاب المطاحن أنفسهم لحث وزارة المالية- رام الله بأن يشمل قرار الاعفاء مطاحن وشركات قطاع غزة الا ان كل هذه المحاولات لم تتكلل بالنجاح".

ولفتت إلى أن إصرار وزارة المالية برام الله على عدم شمول مبيعات المطاحن المحلية بالإعفاء، سيتسبب في رفع أسعار هذه السلعة بقيمة تزيد عن 17 شيكل/شوال.

واستدركت "لأجل ضمان استمرار توريد القمح وانتاج الدقيق وللعمل على توفير مخزون استراتيجي من هذه السلعة وبعد تدارس الأمر مع أصحاب المطاحن والمخابز وتجار الدقيق، فقد تم التوافق على ما يلي:

السعر الأقصى لشوال الدقيق زنة 50 كغم للمخابز هو 120 شيكل

بيع ربطة الخبز بسعر 8 شيكل، بوزن 2600 جم.

تعزيز المخزون السلعي الاستراتيجي من هذه السلعة الهامة.

يبدأ تنفيذ ما ورد أعلاه اعتباراً من تاريخ 16/5/2022م.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة