كشفت مصادر مُطلعة، عن توجه لدى قيادة السلطة في رام الله، لتغير الحكومة القائمة التي يقودها محمد اشتية، وعزت الأسباب لعدة أمور، أهمها الإخفاق في حل عدة إشكاليات وفشل حركة "فتح" في انتخابات جامعة بيرزيت.
وقالت المصادر لـ"شهاب"، إنه طُلِب من محمد اشتية تقديم استقالته والتي ممكن أن تكون خلال أيام، لفشله في حل عدة إشكاليات بالشكل المناسب والذي تريده قيادة السلطة، مثل موضوع إضراب المعلمين والإضرابات في القطاع الصحي.
وأضافت أن من بين هذه الإشكاليات، الخلافات الكبيرة بين اشتية ووزير المالية شكري بشارة المقرب من عباس، والذي قدم استقالته للأخير، أثناء تواجد رئيس الحكومة برام الله في جولة خارجية، على إثر الموافقة التي تقدم بها حراك المعلمون لحل مشكلة الإضراب التي استمرت لأكثر من شهرين.
وبحسب المصادر، من بين المرشحين لخلافة اشتية في رئاسة الوزراء، سلام فياض والذي تستبعد بعض المصادر أن يوافق على ذلك رغم وجود ضغوط أمريكية ليتواجد في الحكومة، بالإضافة إلى محمد مصطفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي شغل سابقا منصب وزيرا للاقتصاد.
وأشارت إلى وجود خلافات كبيرة داخل اللجنة المركزية لحركة "فتح" حول شخصية الشخص المنوي وضعها في هذا المنصب، وسط محاولات كل طرف من الأطراف لوضع شخص مقرب منه، رغم أن حسين الشيخ ومن خلفه ماجد فرج لهم الكلمة الأولى والأخيرة في هذه الأمر بعد الامتيازات الكبيرة التي يمتلكونها وأهمها قربهم من عباس. وفقا للمصادر.
وكانت وسائل إعلام قد تحدثت الأيام الماضية أن شكري بشارة وزير المالية في حكومة اشتية، قد قدم استقالته لـ عباس، دون توضيح التفاصيل، علما أنه يشغل هذا المنصب منذ حزيران/يونيو 2013.