طالبت حكومة اشتية بإصلاح اقتصادي عاجل..

منظمات حقوقية تدين اعتداء أجهزة السلطة على حراك "بدنا نعيش" في الخليل

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، فض أجهزة السلطة لخيمة اعتصام حراك "بدنا نعيش" في الخليل واعتقالها عددًا من المشاركين في الحراك.

وطالبت الشبكة أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، والعمل على وضع معالجات جدية للوضع الاقتصادي المتفاقم في الضفة الغربية التي بات يهدد شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.

ودعت حكومة اشتية لـخطوات ملموسة لمراجعة اقتصادية شاملة بما يمكن من دعم صمود ووضع السبل الكفيلة بتمكين الناس من العيش بكرامة، في الوقت التي تتملص فيه الحكومة من التزاماتها تجاه المواطن الفلسطيني.

كما طالبت الحكومة بالاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة للنقابات المهنية، والعمالية، والاتحادات، والقطاعات المختلفة، ولعمل على دعم السلع الاساسية، وتخفيف الضرائب الملقاة على كاهل الناس".

وشددت على ضرورة وضع خطة واضحة للإنقاذ الاقتصادي بضمنها مراجعة موازنة السلطة، ضمن توجهات مغايرة، والمسارعة بعقد لقاء وطني موسع تتحمل الجهات الرسمية والقطاعين الخاص والأهلي المسؤولية تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة.

من حانبها، نددت مجموعة "محامون من أجل العدالة" بممارسة أجهزة السلطة اعتقالاتٍ تعسفية لعدد كبير من المتظاهرين السلميين من نشطاء حراك "بدنا نعيش" على دوار "ابن رشد" بالخليل بسبب مطالبتهم بخفض أسعار المواد الأساسية.

 واقتحمت أجهزة الأمن فجر اليوم الاثني ن اعتصام حراك "بدنا نعيش في الخليل" وفضّته بالقوة ومنعت التواجد في المكان.

واستنكرت احتجاز أجهزة السلطة للمتظاهرين ونقلهم إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا، وتم إعادتهم إلى نيابة الخليل، مبينةً أن التحقيق معهم يدور حول تهمة التجمهر غير المشروع.

ودعت "محامون من أجل العدالة" التبليغ عن أي حالاتِ اعتقال تنفذها أجهزة السلطة عبر رسائل صفحتها عبر الفيس بوك وعلى أرقام الهواتف المعتمدة لديها.

 

المصدر : شهاب

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة