د. أحمد جبريل العويطي

الأمم المتحدة تكافئ المجرمين

بقلم د. أحمد جبريل العويطي

المختص في القانون الدولي

..

لا يكاد يمر يوم إلا وترتكب فيه قوات الاحتلال على مسمع ومرأى العالم أجمع  أبشع وأفظع انواع الجرائم  ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان  ،سواء كان في القدس والضفة الغربية أو قطاع غزه المحاصر ، والتي تصنف جرائم دولية ترتقي لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربعة.

تعد منظمة الأمم المتحدة  التي أنشئت عام 1945هي الحامي للمظلومين والمظلة التي يلتجأ إليها الشعوب المحتلة ، للدافع عن أنفسهم من بطش المحتل ومحاسبة ومحاكمة المجرمين الذي يهدون السلم والأمن الدوليين ،وهذا الهدف الذي أسست من أجله عبر ميثاقها الأساسي، ولكن اليوم أتضح جليا ومن المؤكد ان هذه المنظمة تكيل بمكيالين ولا تنصف إلا القوي على عكس ما جاء به ميثاقها ونظامها الأساسي ،حيث تم تعين المجرم صاحب السجل الإجرامي وممثل دولة الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون نائب لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مما يساهم ذلك في شرعنة الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وتسويق لمنظومة الاحتلال الامنية ونوع جديد من التطبيع مع هذا المحتل المجرم.

فما قامت به مجموعة دول أروبا ودول أخرى من أجل تنصيب وترشيح ممثل الاحتلال المجرم (جلعاد أردان ) لدى الامم المتحدة ما هي إلا خطة واضحة من أجل التمادي والتسويف والإفلات من محاكمة   على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية  مثل جرائم الاستيطان وتهويد القدس وجرائمه ضد الأسرى وحصار قطاع غزه وغيرها من الجرائم التي إدين بها الاحتلال وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة

وهذا التنصيب والتعين يعطي الاحتلال من جديد الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني المحتل وهومن جانب مكافئة للمحتل المجرم على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ، ومن جانب أخر تعتبر هذه الخطوة حماية الاحتلال من المساءلة عن جرائمه التي يرتكبها بشكل منهج ليل نهار ،وأيضا خيبة أمل جديدة في هذه المنظمات الدولية التي تدعي النزاهة  واحترام وحماية حقوق الإنسان ،وفقدان الثقة بها من قبل الشعوب الحرة التي تتطلع للحرية ومعاقبة المجرم أمما محاكم عادلة وتكرس لغة القوة في التعامل مع قضايا الشعوب.

والجدير بالذكر من باب التناقض أن هذا المجرم (جلعاد أردان ) قام قبل أشهر قليلة امام مرأى ومسمع كل العالم والدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة  بتمزيق تقرير مجلس حقوق الإنسان الأممي لإدانته دولة الاحتلال بانتهاكات وجرائم ضد الشعب الفلسطيني ،واليوم يعين نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة  وهذا تنكر واضح وعدم اعتراف بالقرارات المنبثقة عن الأمم المتحدة، ترى أي قيم إنسانية وحضارية يحرص المجتمع الدولي عليها من خلال هذه الخطوات الكارثية على الإنسانية جمعاء، نحن هنا أمام قانون القوة وليس قوة القانون للأسف الشديد وامام انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الامم المتحدة.

ندعوا وبشكل عاجل كل الدول الأعضاء في ميثاق الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري ضدة هذه الخطوة الكارثية ودفع الأمم المتحدة إلى التراجع عن قرارها لإتاحة المجال أمام المجرمين ليكونوا في المناصب الأممية والدولية ،وفي الخطوة الثانية لابد من سرعة محاكمة الاحتلال للرد على هذا القرار وتقديمه للمحاكم الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية لعدم الإفلات من العقاب وخصوصا أن الاحتلال ارتكب كل الجرائم التي تدخل في اختصاص هدن المحكمة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة