قائمة الموقع

بالفيديو والصور وقفة بغزة دعما للأسرى المضربين والإداريين في سجون الاحتلال

2022-06-13T10:20:00+03:00
جانب من الوقفة
شهاب

شارك مواطنون، صباح اليوم الاثنين، في وقفة دعم واسناد للأسرى المضربين عن الطعام والمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"؛ وذلك أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.

وأقيمت الوقفة الإسنادية للأسيرين المضربين عن الطعام، خليل عواودة ورائد ريان، بدعوة من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة.

ويواصل الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 103؛ رفضا لاعتقاله الإداري، حيث تقلته إدارة سجون الاحتلال من سجن "الرملة" مجددا إلى المستشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

كما يواصل الأسير رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس إضرابه لليوم الـ68، رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك في عزله الانفرادي في معتقل "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

وفي السياق ذاته، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ162 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

اخبار ذات صلة