النائب زعارير يدعو إلى إسناد جهود عوائل أسرى "وفاء الأحرار" رسميًا وشعبيًا

زعارير.jpg

قال النائب باسم زعارير، إن إعادة الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار دليل دامغ على ساديته وإجرامه.

وأضاف زعارير أن الاحتلال يمارس بحق شعبنا كل أساليب الإجرام، ولا يراعي قانونًا دوليًا ولا قانونًا إنسانيًا، ولا يحفظ عهدًا ولا يرقب في شعبنا إلّا ولا ذمة.

وأكد على أن شعبنا وحده يدافع عن الأسرى، ولا يألوا جهدًا في المطالبة بالأفراج عن الأسرى عبر الوقفات والاعتصامات، واستغلال الفضاء الالكتروني لفضح ممارسات الاحتلال.

وأشار إلى أن "شعبنا بفعالياته ووقفاته يريد أن يوصل رسالة للعالم أجمع أن هناك أسرى أعاد الاحتلال اعتقالهم من الضفة، وليس لهم ذنب ولا توجد ضدهم أي تهم، بعد الإفراج عنهم في صفقة وفاء الأحرار".

وأردف: "شعبنا يطالب بحقه وهو أعزل، ولا يوجد من العالمين العربي والإسلامي ظهير ولا ناصر؛ بل يتسابقون على التطبيع مع الاحتلال وخيانة قضيتنا ومقدساتنا وأسرانا"

ولفت إلى أن السلطة التي تعتبر نفسها مسؤولة عن شعبنا ومصالحه وحقوقه تفرط في كل شيء، وتتمسك بالتنسيق الأمني.

وأوضح أنه باستطاعة المسؤولين المطالبة بأطلاق سراح الأسرى خاصة الذين أعيد اعتقالهم، وإجراء حراك على مستوى دولي لدى مؤسسات حقوق الإنسان وحقوق أسرى الحرب، والمطالبة بمعاقبة الاحتلال على جريمة اعتقال الأسرى المحررين بموجب الصفقة.

ودعا أهالي أسرى صفقة وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم تعسفيا داخل سجون الاحتلال، للمشاركة في وقفة تضامنية مع أبنائهم، غدا السبت، في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأعادت قوات الاحتلال عام 2014 اعتقال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل، التي أنجزتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقابل فك أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

وأوضح الأهالي أن الدعوات للوقفة التضامنية تأتي باسم الأسرى أبطال صفقة الأحرار المعاد اعتقالهم وباسم أهليهم ومحبيهم، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ودعما لهم وتذكيرا بقضيتهم العادلة.

وحثت الدعوات أهالي جنين على المشاركة في الوقفة التضامنية المقررة غدا السبت الساعة 12 ظهرا، مقابل المسجد الكبير بمدينة جنين، للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال، والبالغ عددهم حاليا 49 أسيرا.

المصدر : وكالات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة