"يديعوت أحرنوت": حل الكنيست قد يؤخر تعيين رئيس جديد لأركان الجيش

بيني غانتس وكوخافي

ذكر تقرير إسرائيلي أن قرار حل الكنيست الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، بائير لبيد، مساء الإثنين، والتوجه إلى انتخابات عامة جديدة، قد يشكل عقبة أمام مساعي وزير الأمن، بيني غانتس، لتعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي.

وأفاد التقرير الذي أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) بأن غانتس سيواجه صعوبة لإكمال عملية اختبار رئيس أركان جديد للجيش، وأنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأوساط القانونية المعنية لفحص الخيارات الممكنة.

ولفت التقرير إلى أن غانتس يدرس إمكانية تمديد ولاية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، أفيف كوخافي، التي تنتهي رسميا في كانون الثاني/ يناير المقبل، لفترة قصيرة، إلى حين استقرار المنظومة السياسية وانتخاب كنيست جديدة تتمخض عنها حكومة مستقرة.

وأوضح التقرير أنه خلال ولاية حكومة انتقالية، يتم عادةً تجميد تعيين كبار المسؤولين، كما حدث للشرطة في نهاية ولاية المفتش العام للجهاز، روني ألشيخ، في عام 2019، وعندها عملت الشرطة لمدة عام كامل دون تعيين مفتش عام دائم، إلى حين حتى تعيين المفتش العام الحالي يعقوب شبتاي، في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غانتس سيتوجه إلى ثلاثة جنرالات كمرشحين للمنصب، هم أيال زامير ويوئيل ستريك وهيرتسي هليفي. والأخير هو المرشح المفضل لدى غانتس لتولي المنصب، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير سابق.

وسيلتقي غانت مع الجنرالات الثلاثة من أجل التأكد من أنهم يعتزمون المنافسة على المنصب، والاستماع إلى نظرتهم للجيش ومنصب رئيس هيئة الأركان العامة في السنوات المقبلة. وفي إطار المشاورات حول التعيين، يعتزم غانتس استشارة وزراء أمن سابقين ورؤساء سابقين لهيئة الأركان العامة.

وبتوجهه إلى الجنرالات الثلاثة يكون غانتس قد أعلن بشكل رسمي عن بدء السباق لرئاسة هيئة الأركان العامة، لكنه اتخذ قراره، إذ أن غانتس معني بتعيين نائب رئيس أركان الجيش الحالي، هيرتس هليفي، في المنصب، والذي خلف زامير في المنصب.

وحاول غانتس استباق سقوط الحكومة الذي كان متوقعا، وشرع بعملية تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي، وأطلع غانتس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينيت، وكوخافي على عزمه تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة. وكان الإعلان عن تعيين رئيس هيئة الأركان العامة يتم قبل شهرين أو ثلاثة من بدء ولايته.

ومن المقرر أن تصدِر المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، خلال الأيام المقبلة، توجيهات للمسؤولين في الحكومة الحالية، حول الإجراءات التي من الممكن اتخاذها خلال تولي حكومة انتقالية والنطاق المسموح لاستخدام السلطات، وستصدر تحذيرا "من إساءة استخدام السلطات خلال الحكومة الانتقالية".

وبالاعتماد على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية السابقة، فإنه يتعين على الحكومة الانتقالية "تقييد" ممارسة سلطاتها، "بالنسبة لجميع القرارات التي لا توجد فيها ضرورة خاصة وحاجة ملحة لإنجازها خلال الفترة الانتقالية". ويشترط "فحص نطاق المعقولية في هذه المسألة في ما يتعلق بخصائص السلطة الملموسة التي تمارس مع مراعاة التوازن الضروري بين الحاجة إلى العمل والمطالبة بضبط النفس عن استخدام السلطات".

المصدر : وكالات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة