حملة اعتقالات جديدة استهدفت 60 فلسطينيا

أجهزة السلطة تُصعد الاعتقالات السياسية وتعزز سياسة "الباب الدوار" مع الاحتلال

خاص - شهاب 

شنّت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، حملة اعتقالات كبيرة طالت أكثر من 60 معتقلا سياسيًا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، مع تصاعد المطالبات الشعبية والفصائلية بالإفراج عن المعتقلين كافة.

وأفاد مراقبون بأن الاعتقالات السياسية بالضفة المحتلة زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إذ أنها لم تسجل بهذا الكمّ منذ نحو عام ونصف، لا سيما وأنها تستهدف أسرى محررين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقالت حركة حماس إنَّ التصاعد الملحوظ للاعتقالات السياسية وما يرافقها من مداهمات للبيوت الآمنة وممارسات التعذيب والإهانة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بالضفة المحتلة، سلوك عدواني يفتقد لقيم المجتمع الفلسطيني الحر، ويشير إلى المستوى الخطير الذي وصلت إليه عقيدة تلك الأجهزة في خدمة الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه.

ونظم أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة المحتلة، وقفةً احتجاجية على دوار المنارة وسط رام الله، ورفعوا صور أبناءهم المعتقلين في سجون السلطة والذين يتعرضون لتعذيب شديد حسب شهادة المعتقلين الذين عرضوا على المحاكم الفلسطينية وجرى تمديد اعتقالهم. 

وفي بيت لحم، أغلق أهالي مخيم الدهيشة في بيت لحم، الليلة الماضية، الشارع الرئيسي بمحاذاة المخيم؛ احتجاجا على اعتقال أجهزة السلطة، الشاب أحمد زغاري.

وفي الخليل، نظمت الكتل الطلابية في جامعة بوليتكنك فلسطين، اليوم الأحد، وقفة في حرم الجامعة رفضا للاعتقال السياسي الذي طال مؤخراً أربعة من نشطاء الكتلة الإسلامية.

وطالب ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة بالإفراج الفوري عن طلبة الكتلة الأربعة المعتقلين في سجون السلطة.

وقال إن اعتقال الطلاب على خلفية عملهم النقابي، يعد خدمة مجانية للاحتلال وتساوق مع الاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني.

 من جانبه، أكد ممثل القطب الطلابي الديمقراطي أن اعتقال أجهزة أمن السلطة، لطلاب الكتلة الإسلامية "سلوك غير وطني ووصمة عار على جبين السلطة".

ودعا، للوقوف على حيثيات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية الذي يحرف البوصلة الوطنية عن مسارها الصحيح. 

أما ممثل كتلة الوعي الطلابي، قال إن الاعتقال السياسي يقتل روح الكفاح، ويعبر عن إفلاس فكري وسياسي وجريمة قانونية هدفه تكميم الأفواه.

وطالب أهل فلسطين والأكاديميين بالوقوف سدا منيعا أمام الاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة في الضفة.

بدوره، استنكر النائب فتحي القرعاوي حملة الاستدعاءات التي تنفذها أجهزة السلطة، والتي استهدفت عدة نساء من مختلف مناطق الضفة المحتلة، واصفا ما جرى بأنه "أمر مخزي ومعيب ويجب وقفه فورا".

واستكملت أجهزة السلطة حملتها التي تشنها عبر تعزيز سياسة الباب الدوار، القائمة على تسليم ملفات المعتقلين لدى أجهزتها، إلى قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والتي تقوم بعدها باعتقالهم فور الإفراج عنهم من سجون السلطة. كما حدث أمس مع الأسير المحرر زيد حسام حرب من سلفيت، والذي اعتقله الاحتلال بعد يومين فقط من الافراج عنه من سجون السلطة وتعرض لتعذيب شديد في سجن أريحا سيء السمعة.

المصدر : شهاب

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة