تعمل سلطات الاحتلال، من خلال وزارة القضاء "الإسرائيلية"، على تهويد مساحات واسعة من الأراضي في القدس، عن طريق تسجيل ملكية مناطق واسعة في المدينة المحتلة، تشمل مساحات في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، باسم أشخاص يهود، وذلك باستخدام ميزانية مخصصة لـ"تقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة" الفلسطينيين بالقدس.

جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأحد. وأفادت بأن إجراءات التسجيل بدأت الأسبوع الماضي، وتشمل الأراضي الواقعة ضمن مخطط "الحديقة القومية" حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى.

وذكر التقرير أن إجراءات التسجيل تعتمد على ميزانية كانت قد خصصتها حكومة الاحتلال لما وصفته بـ"تقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس"، ولكن في الواقع يُستخدم التسجيل بشكل أساسي لتسجيل الأراضي بملكية يهودية، مشيرة إلى أن المقدسيين يتخوفون من التعاون مع المسؤولين في وزارة القضاء التابعة لحكومة الاحتلال.

وقال التقرير إن تسجيل الأراضي التي تقع ضمن مخطط الحديقة الأثرية في القدس المحتلة، قد يؤدي إلى اعتراض مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس والجانبين الأردني والفلسطيني على هذا الإجراء الذي يتسهدف العديد من الأراضي التي يسعى الاحتلال إلى تهويدها بالقدس.

ولفت التقرير إلى أن ما يسمى "مسؤول تسجيل الأراضي في القدس" لدى الاحتلال، دافيد روتنبرغ، شرع بإجراءات تسجيل العديد من المقاطع (المناطق التي ستمنح أولوية لتسجيلها) في القدس في العامين الماضيين، عقب صدور قرار حكومي في هذا الشأن في العام 2018.

وأوضح التقرير أن هذا الإجراء لقي معارضة واسعة من جمعيات حقوقية كونه يستهدف أراضي بـ"ملكية يهودية" أو بملكية "القيم (الوصي/ حارس) على أملاك الغائبين" والتي تشمل مقاطع تتضمن مشاريع وأحياء استيطانية مستقبلية مخطط لها. وفقا للصحيفة العبرية.

وبحسب الصحيفة، فإن عملية التسجيل انتهت تقريبا في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، وقالت إنه "تم تسجيل جميع الأراضي تقريبًا باسم ملاك يهود".

وأوضح التقرير أن العملية تسهدف كذلك مساحات في منطقة التلة الفرنسية؛ حيث من المخطط أن يتم بناء حي استيطاني جديد يسمى "غفعات هشاكيد" في جنوب القدس.

كما تستهدف عملية التهويد منطقة تقع بين مستوطنة "هارحوما" وبلدة صور باهر، بالقرب من المستوطنة الحريدية "هار شلومو" مسجلة بملكية "حارس الأملاك"، بالإضافة إلى منطقة أخرى من المقرر أن يقام بها حي استيطاني جديد في مستوطنة "عطروت" شمالي مدينة القدس المحتلة، مسجلة كذلك باسم "حارس الأملاك".

ونوهت "هآرتس" إلى أن عملية التسجيل التهويدية للأراضي في القدس المحتلة تتم بميزانية كانت تهدف في الأصل إلى ما يُسمى "خلق مستقبل أفضل لسكان القدس الشرقية"، كما جاء في منشورات "وزارة شؤون القدس" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" قد صادقت عام 2018، بحسب التقرير، على خطة خمسية لـ"تقليص الفجوات" في القدس الشرقية المحتلة، وكجزء من القرار، الذي بلغت ميزانيته أكثر من ملياري شيكل، تم تخصيص ميزانيات لمجموعة متنوعة من الوزارات. وبضغوطات من وزيرة القضاء حينها، المتطرفة أييليت شاكيد، تلقت الوزارة ميزانية لإنشاء نظام لتسجيل الأراضي شرق المدينة المحتلة.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، لم تسجل سلطات الاحتلال ملكية الأراضي في القدس الشرقية، وحتى يومنا هذا أكثر من 90% من الأراضي في شرق القدس، غير منظمة أو مسجلة بملكية أحد في سجلات وزارة القضاء الإسرائيلية. وقالت "هآرتس" إن ذلك يعطل إجراءات الحصول على تصاريح بناء في المنطقة كما أنه يشجع التعامل مع "السوق السوداء" في مجال العقارات في القدس.

ويتجنب المقدسيون التعامل مع وزارات حكومات الاحتلال في مجال تسجيل الأراضي خوفا من تسريبها أو تهويدها أو احتيال الجهات الصهيونية للسيطرة عليها تمهيدا لاستغلالها في مشاريع استيطانية أو لمصادرتها والمطالبة بملكية العقار أو أجزاء منه، بالاعتماد على قانون أملاك الغائبين الذي يسمح لـ"حارس الأملاك" بمصادرة الأصول إذا كانت مسجلة باسم أشخاص موجودين في أراضي "العدو" أو حتى كانوا موجودين فيها.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي غال يانوفسكي، من منظمة "عير عميم" الحقوقية "الإسرائيلية" الرافضة للاستيطان، أنه "كان من المفترض أن تكون تسوية تسجيل الأرض لصالح السكان. لكن من الواضح أنه لا يمكن لأحد الاستفادة من هذه التسوية، وأنها مرحلة أخرى من مراحل سيطرة الدولة على المنطقة".

وأضاف أنه في هذه المرحلة فإن إجراءات التسجيل تشكل "قفزة إلى الأمام (في مخطط تهويد القدس)، التسوية بجوار المسجد الأقصى هي محاولة من قبل إسرائيل للسيطرة على المنطقة الأكثر حساسية في المدينة".

من جانبها، أوضحت المهندسة شري كرونيش، من جمعية "بمكوم- مخطّطون من أجل حقوق التخطيط"، "مع مرور الوقت نرى أن مشروع تسجيل الأراضي يتم استغلاله من أجل مصالح "الدولة" والمشروع الاستيطاني وليس لصالح سكان القدس الشرقية".

وأوضح التقرير أن وزارة القضاء الصهيونية تسعى لإتمام عملية تسجيل الأراضي في حي أبة الطور ووادي ابن هنوم وغيرها من المناطق المحيطة بأسوار البلدة القديمة خلال الأسابيع المقبلة. فيما أصدر مجلس الأوقاف الإسلامية، يوم الخميس بيانًا شديد اللهجة، استنكارًا للحفريات التي يتم إجراؤها في محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة.