دعا للإفراج الفوري للمعتقلين

تجمع المؤسسات الحقوقية يدين سياسة الاعتقال السياسي بالضفة المحتلة

تجمع المؤسسات الحقوقية

أدان تجمع المؤسسات الحقوقية استمرار سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

وتواصل تلك الأجهزة الاعتقالات والاستدعاءات بحق طلبة الجامعات، والأسرى المحررين إلى جانب استدعاء النساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم.

وأكد التجمع في تصريح صحفي تلقت "شهاب" نسخة عنه، أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتطبيق سياسة الاعتقال والتعذيب وإلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وهو مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) التي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه. 

كما يرى المركز أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشة أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.

وجدد التجمع إدانته للاعتقال السياسي في الضفة الغربية الذي ارتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة، فإنه يطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالكف عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، ويدعو للأفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف تقييد الحريات.

اقرأ/ي أيضا.. أجهزة أمن السلطة بالضفة تستمر في حملة الاعتقال السياسي والاستدعاء بحق المواطنين 

المصدر : شهاب

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة