قال وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، الخميس، إن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى اتخاذ "إجراءات بناء ثقة". وفق وصفه، لكنه أشار إلى أنها مُطالبة بتوسيع أنشطتها الأمنية في المنطقة "أ" بالضفة الغربية المحتلة.
غانتس الذي سبق وأن استضاف رئيس السلطة محمود عباس في منزله بـ"تل أبيب"، طالب السلطة بالتوقف عن التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وبحسب غانتس، فإنه يتم العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين بما في ذلك لسكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة تصاريح العمال فيها إلى 20 ألفًا.
وفي سياقٍ منفصل، ذكر غانتس أنه تم عقد حوالي 150 اجتماعًا أمنيًا بين كبار المسؤولين في وزارة الجيش "الإسرائيلي"، وضباط الجيش، مع نظرائهم في الدول العربية بما في ذلك الأردن ومصر، منذ "اتفاقيات أبراهام" قبل عامين.
ولفت غانتس - كما ورد في موقع "واي نت" العبري - إلى أنه تم عقد صفقات بيع أسلحة دفاعية إلى دول المنطقة بأكثر من 3 مليارات دولار.
كشف عن ذلك قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة الأسبوع المقبل، حيث سيقدم غانتس وكبار المسؤولين في وزارة الجيش "الإسرائيلي" والقوات الجوية إلى بايدن لمحة عن المنظومة الجديدة لاعتراض الصواريخ بنظام الليزر.
وتخشى المؤسسة الأمنية والعسكرية "الإسرائيلية" أن تؤدي الأزمة السياسية إلى عدم تمرير ميزانية 2023 ما يؤخر هذا المشروع الذي يوصف بالاستراتيجي، وقال غانتس إنه يعتزم زيادة الميزانية بأكثر من نصف مليار شيكل لمواصلة المشروع قريبًا.
وبشأن طائرات حزب الله التي تم تسييرها اتجاه حقل "كاريش"، قال غانتس إنها من صنع إيراني كتلك التي يتم محاولة نقلها لمناطق السلطة الفلسطينية لصالح المنظمات (المقاومة) ومثل التي يتم ضرب فيها أهداف بالسعودية.
وقال إن "إسرائيل" ستعمل على تعزيز التعاون في المنطقة ضد إيران في مجالات الدفاع الجوي والبحري وغيرها.