رحّب أحمد الغوطي صاحب أحد مصانع الملابس، بقرار الجهات الحكومية في قطاع غزة، بتعديل الرسوم الإضافية على البضائع المستوردة.
وقال الغوطي إن "الإنتاج المحلي جودته عالية جدًا ويضاهي المستورد"، موضحا أن "القرار يساعد بالنهوض من جديد في مجال صناعة الملابس".
يذكر أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أشاد اليوم، بقرار وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بتعديل الرسوم على السلع المستوردة.
وقال نائب رئيس الاتحاد أسامة النعسان أن الاتحاد يثمن قرار تعديل رسوم استيراد بعض الأصناف والسلع الواردة للقطاع عبر المعابر التجارية التي لها بديل محلي يتم انتاجه في المصانع داخل غزة.
وأضاف "النعسان" أن القرار يحقق العديد من الأهداف أهمها توفير المزيد من فرص الايدي العاملة والحد من البطالة وزيادة الحصة السوقية للسلع والاصناف، مؤكداً أن الاتحاد يدعم جميع القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني التي تدعم وتشجيع المنتج المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة م. عبد الفتاح الزريعي مع رؤساء الاتحادات الصناعية في قطاع غزة.
اقرأ/ي أيضا.. وزارة الاقتصاد بغزة: تعديل رسوم استيراد أصناف وسلع مستوردة
وطالب "النعسان" الوزارة بإصدار المزيد من القرارات التي من شأنها دعم المنتجات المحلية والتخفيف من أعباء الحصار وغلاء الأسعار.
وأوضح "الزريعي" أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة الحصه السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الاصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.
وقال: "إن المنتجات التي يتم انتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وان بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو".
وبين أن الوزارة تقدم العديد من الإعفاءات لأصحاب المصانع أهمها، تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية، والاعفاء الجزئي من الرسوم لأصحاب المصانع حتى نهاية عام 2022، ومنح تخفيض نسبة 50% من رسوم زيادة راس مال الشركات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسديد كامل الرسوم الجمركية عن المواد الخام اللازمة للصناعة، وتغطية رسوم فحص المنتجات في مختبرات وزارة الاقتصاد الوطني، وتقديم العديد من التسهيلات لأصحاب المصانع.