أعلنت نقابة المحاميين الفلسطينيين نيتها تنفيذ عصيان مدني أمام السلطة التنفيذية القضائية في الأيام المقبلة، في حالة استمرت السلطة في تجاهل مطالب النقابة.
يشار الى أن نقابة المحاميين علقت صباح الأحد العمل الشامل أمام كافة المحاكم بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية، وذلك ضمن خطواتها التصعيدية.
وقال عضو ائتلاف النقابة فارس أبو الحسن، في تصريح خاص لوكالة شهاب، إن: " نقابة المحاميين ومجلس النقابة بالتشاور مع الهيئة العامة، أعلنا منذ بداية الحراك أنه سيتم نقل سجل المحاميين النظاميين الفلسطينيين من مزاولين إلى غير مزاولين بتاريخ 31 يوليو الحالي، مما يمثل عصيانًا مدنيًا.
وأضاف أبو الحسن أن هذا القرار سيسبب شللاً كاملاً للمحاكم النظامية الفلسطينية، ولن يكون هناك محامياً فلسطينياً واحداً في الضفة الغربية.
وحمّل عضو الائتلاف السلطة مسؤولية كل ما يحدث، قائلاً "لا يوجد أي قناة اتصال رسمية حتى الآن للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف."
وأشار إلى وجود جهات معنية تهدف إلى كسر إرادة المحاميين بعدم الاستجابة لمطالبهم وعدم الاكتراث إلى كل خطواتهم التصعيدية التي يقومون بها.
ونوّه إلى عدم معرفته بالسبب الحقيقي الذي يدعو مستشار رئيس السلطة علي مهنا ورئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار إلى هذا التعنت المستمر، ولمصلحة من هذه القرارات؟.
ودعا أبو الحسن جميع المواطنين إلى الاعتصام ظهر غداً الإثنين بجانب نقابة المحاميين أمام مجلس الوزراء، لإيصال الصوت الرافض لهذه القرارات بقانون التي تنتهك حقوق المواطن وتحرمه من المحاكمة العادلة.
وأوضح فارس أبو الحسن أن نقابة المحاميين ومجلس النقابة مجلس منتخب، استمد صلاحيته وشرعيته من جموع المحاميين، ويمثله قرابة 15 ألف محامي، ويلتف حوله كل مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وأثنى على موقف جميع النقابات التي تقف إلى جانب نقابة المحاميين في المطالبة بحقوق المواطنين العادلة.
يشار الى أن نقابة المحاميين الفلسطينيين تواصل خطواتها الاحتجاجية، رفضاً لقرارات السلطة بشأن القوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.