فادي حجازي - شهاب
قد يبدو العنوان صادمًا للكثيرين، لكنه في الوقت ذاته يصف أحوال لاعبي قطاع غزة المتناقضة ما بين التألق والنجومية في الملاعب وهم في أحسن أحوالهم، والابتعاد عن كرة القدم قسريًّا عند إصابتهم، دون وجود من يعالجهم.
ففي الوقت الذي يكون فيه بعض اللاعبين المصابين بحاجة إلى أن تتكفل أنديتهم بمصاريف العلاج والعملية الجراحية إذا استدعت إصاباتهم ذلك، يتفاجؤون بتنصُّل إدارات تلك الأندية من واجباتها كما حدث في السنوات الأخيرة.
ورغم أن كرة القدم في قطاع غزة لا تزال ضمن دوري "الهواة"، ولم تصل بعد إلى درجة الاحتراف، فإن علاج اللاعب يعدُّ أقلَّ واجبٍ من ناديه تجاهه وليس "مِنَّة"، لكن ذلك لم يحدث إلا مع قلة منهم، إذ تضع الأندية "شماعة" المعاناة المالية التي تطال الجميع في القطاع حجةً لعدم علاج لاعبيها، ما يجعل اللاعبين الطرف الأضعف في هذا الأمر.
ومن خلال الاطلاع على أوضاع اللاعبين المصابين، نجد أن أغلبهم خضع للجراحة على نفقته الشخصية، بل إن البعض اضطر إلى السفر دون أن يجد من يساعده في ذلك، ما يعني أن بعض الأندية تنظر للاعب كأنه "سلعة يُستفاد منها في الملعب، وعند انتهاء صلاحيتها يُتخلَّص منها بأي طريقة".
انتهاء مسيرة
ولنا في قصة اللاعب مازن المدهون النجم السابق لنادي التفاح (ضمن أندية الدرجة الأولى في القطاع) أبرز مثال، لا سيما أنه أحد أبرز اللاعبين الذين عانوا مؤخرًا من الإصابة التي أنهت مسيرته الكروية، رغم أنه يبلغ من العمر "31 عامًا" ولا يزال قادرًا على العطاء، إذ كان قبل الإصابة ركيزة أساسية في صفوف ناديه، ويلعب باستمرار في جميع المباريات، ناهيك بقيمته الكبيرة.
لكنه بعد الإصابة بكسر مضاعف في القدم بأحد لقاءات دوري الدرجة الأولى، تغيَّر كل شيء، إذ تخلى عنه النادي تخليًّا مُهينًا، لدرجة أنه لم يتواصل معه أحد من إدارته عقب نهاية الموسم، فإضافة إلى أنه لم يحصل على راتبه فقد حُرم كذلك حقه في العلاج.
هذا الأمر أغضب اللاعب كثيرًا، ما دفعه لكتابة قصته عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ليحصل على عبارات دعم ومواقف مساندة له من كافة أبناء الوسط الرياضي في قطاع غزة، في حين غاب ناديه (التفاح) عن ذاك الدعم، فبدلًا من أن يستجيب لمطالب المدهون بالعلاج، زاد من تعقيد الأمر وهدده بخصم جزء من مستحقاته المالية المتراكمة، ليضطر اللاعب إلى السكوت من أجل كسب جزء من المال لاستكمال علاجه.
ويعاني اللاعب حاليًا من آلام شديدة وصعوبات في المشي والنوم، وقد نصحه الأطباء بالخضوع إلى جراحة ثانية في القدم، لإزالة البلاتين المثبت، إضافة إلى العشرات من جلسات العلاج الطبيعي، حتى يستطيع أن يعود إلى ممارسة جزء من حياته اليومية الطبيعية.
وتُبيّن قصة المدهون حجم المعاناة التي حدثت معه، بعد أن قضت الإصابة على مسيرته الكروية بالكامل دون أي يستفيد ماديًّا من نجوميته في الملاعب، لا سيما أنه شاب عاطل عن العمل، ولا يملك من المال ما يجعله قادرًا على توفير حياة كريمة لعائلته المكونة من 4 أفراد.
إصابات وجدال علني
أما فادي أبو حصيرة اللاعب السابق لفريق خدمات الشاطئ (ضمن أندية الدرجة الممتازة في القطاع)، فتعرّض لإصابة حرجة خلال مشاركته في إحدى مباريات فريقه، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية وجود قطع في الرباط الصليبي لركبته، ولسوء حظه فإن العملية الجراحية التي خضع لها في غزة لم تكن ناجحة، إذ تجددت إصابته مرة أخرى، ليدخل في جدال علني مع إدارة النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حصل من خلاله على وعود بحل مشكلته.
الوعود التي حصل عليها أبو حصيرة بحل أزمته كانت أشبه بـ"كلام في الهواء"، ليضطر بعدها إلى الخضوع لعملية جراحية في جمهورية مصر العربية أواخر العام الماضي على حسابه الشخصي.
هذه الإصابة لم تكن الأولى التي تعرّض لها اللاعب في الرباط الصليبي، فقد سقط ضحية لإصابة مشابهة عام 2012، حينما كان مع فريق الهلال (أحد أندية الدرجة الممتازة)، الذي تخلى عنه نهائيًّا عقب تلك الإصابة ورفض أن يساعده في العلاج ظانًّا أن مسيرته الكروية انتهت، ما أجبره على الخضوع لعملية جراحية في الضفة الغربية المحتلة عام 2014 على حسابه الشخصي أيضًا.
هذا الأمر يدل على أن إدارات الأندية لديها تفكير مشابه فيما يخص اللاعبين الذين يتعرضون للإصابات فتتعامل معهم كأنهم سلعة، ما ينافي الهدف الذي وُجدت من أجله لعبة كرة القدم.
أكثرها غرابة
أما أكثر قصص اللاعبين غرابة، فتلك التي حصلت مع فادي الشريف المدافع السابق لنادي هلال غزة (ضمن أندية الدرجة الممتازة)، الذي كان أحد اللاعبين المميزين في مركزه قبل عام 2015، إلا أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال إحدى المباريات أجبرته على الابتعاد عن الملاعب عدة سنوات.
وخلال فترة إصابته اشتعلت "الحرب" بينه وبين ناديه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متّهمًا الإدارة بالإهمال منذ اللحظات الأولى لابتعاده عن الملاعب، ما أجبره على مغادرة قطاع غزة للخضوع لعملية جراحية في مستشفى المقاصد الخيرية بالقدس المحتلة على حسابه الشخصي، غير أنه واجه حظًا عاثرًا في أثناء عودته للقطاع، حين اعتقلته قوات الاحتلال (الإسرائيلي) على أحد الحواجز.
جريمة الاعتقال أثارت ضجة إعلامية كبيرة، قبل أن يُفرج الاحتلال عنه تحت الضغط ويعود إلى منزله في شمال غزة، ليمكث بعدها حوالي 3 أعوام خارج الخدمة بعيدًا عن أي تمثيل رياضي، لكن الغريب في الأمر أن النادي استغل حاجة الشريف للعودة إلى ممارسة اللعب، فلم يسمح له بالمغادرة إلا بعد أن دفع مبلغ 2000 دولار نظير كسر عقده، ليكون أشبه بـ"الابتزاز".
متابعو الشأن الرياضي في غزة رأوا أن هذه المواقف الصادرة من الأندية "غير مسؤولة" وتعتبِر اللاعبين سلعة تُباع وتُشترى حسب المصلحة، متناسين حقوقهم التي كفلتها قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي من أبرزها حق العلاج حال تعرضهم للإصابات.
وتستغل أكثر الأندية في قطاع غزة عدم وجود بند يكفل علاج اللاعبين المصابين في العقود التي تبرمها معهم؛ للتنصل من هذا الواجب الإنساني، في ظل صمت الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعدم تدخله للفصل بين الطرفين، فكان لا بد من وجود "جسم قضائي" يحمي حق اللاعبين.
ونظرًا لكثرة الشكاوى التي أطلقها اللاعبون، فقد قرر الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إنشاء الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي -المادة الرابعة عشرة في نظامها الأساسي تعطي اللاعبين الحق في التوجه إليها بشكوى رسمية ضد أنديتهم-، الأمر الذي بعث الأمل في نفوسهم لضمان حقوقهم التي انتُهكت، خاصة العلاج.
الحقوق المالية
لم تكتفِ الأندية بهضم حق لاعبيها في العلاج، فقد أثبتت الوثائق أن الكثير منها غير ملتزمة ماديًا، فتراها توقّع عقودًا بمبالغ كبيرة مع النجوم ثم تماطل في تسديد ما هو مُتفق عليه، وهذا ما يحصل مع السواد الأعظم من اللاعبين الذين تذهب حقوقهم المالية تحت "المقصلة".
ولنا في قصة أحمد جربوع أكبر مثال على ذلك، إذ اشترط عليه نادي خدمات رفح (ضمن أندية الدرجة الممتازة) دفع 5000 دولار -وهو مبلغ كبير مقارنة بأجور اللاعبين في قطاع غزة- لقاء السماح له باللعب لنادٍ آخر تلبية لرغباته.
لم تنتهِ القصة عند هذا الحد، ففي تصرف غريب وغير مشروع فرضت عليه إدارة النادي توقيع "كمبيالة" قدرها 10000 دولار إذا انتقل إلى "الغريم" شباب رفح، هذا الشرط الغريب يُعدّ الأول من نوعه في تاريخ الرياضة الفلسطينية.
مجزرة خصومات
أما اللاعب وليد حجازي النجم السابق لنادي الجلاء (ضمن أندية الدرجة الأولى)، فقد تعرضت مستحقاته المالية المتراكمة طوال الموسم لـ"مجزرة" من الخصومات بعدما طالب بها، فمن أصل 1500 دولار لم يحصل سوى على 90 دولارًا، وبقية المستحقات تفنن النادي في اقتطاعها: 350 دولار ذهبت كغرامة بحجة أن الفريق فشل في تحقيق طموحات إدارة النادي في الدوري، وقيمة هدية قدَّمها النادي للاعب بمناسبة زواجه، إضافة إلى خصومات مالية بذريعة حصوله على بطاقات ملونة في بعض المباريات، ما أجبر اللاعب على سرد تفاصيل قصته "العجيبة" على صفحته بـ"فيس بوك".
هذه القصص آنفة الذكر، تشير إلى أن الأندية تتخذ من الأزمة في قطاع غزة "شماعةً" لتقليص مستحقات اللاعبين، كما أنها تسلك طرقًا ملتوية من أجل التنصُّل من مسؤولياتها الإنسانية والقانونية.
وعلى الجانب الآخر، تجد أن كثيرًا من الأندية تبرم طليعة كل موسم صفقات بمبالغ "كبيرة" لضم لاعبين جدد، وتتجاهل حقوق لاعبيها المتراكمة بذريعة الأزمة المالية، ما يعطي انطباعًا أنها تتلاعب في تطبيق الاتفاقات عن سبق إصرار وترصُّد، مستغلة أن الدوري في قطاع غزة لم يرتقِ إلى مستوى الاحتراف الذي يُطبّق في الشق الثاني من الوطن "الضفة المحتلة".
تلك المشاكل لم تمر مرور الكرام على الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فقد عقد رئيسه الفريق الرجوب مؤخرًا ورشة عمل مع الأندية ناقش فيها تنظيم علاقة اللاعبين بأنديتهم، وأكد فيها تبنّي الاتحاد إستراتيجية متوسطة المدى -أربع سنوات قادمة على الأقل- تشمل تحسين إدارات الأندية، واستحداث دوائر تسويق فيها، وإنشاء نظام مناسب للفئات العمرية.
وقال الرجوب في تلك الورشة: "من الضروري تحديث اللوائح والقوانين الخاصة بالأندية بطريقة عصرية تتناسب مع القرن الواحد والعشرين، خاصة فيما يتعلق بعقود اللاعبين ومستحقاتهم"، مشيرًا إلى جهوزية الاتحاد ليكون شريكًا للأندية في تطوير بنيتها التحتية.
وطالب جميع الأندية بإنشاء مدارس كروية خاصة بها، وظيفتها صناعة لاعب سليم على كل المستويات الفنية والبدنية والأخلاقية؛ ليكون قادرًا على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلًا، كما طالبها ببناء أكاديميات تجارية للفئات العمرية المختلفة، وتوثيق العلاقة مع منتسبيها، درءًا لأي مشاكل مستقبلية مع اللاعبين، إذ يضمن هذا الاقتراح وجود مصدر مالي خاص بكل نادٍ.
وأضاف الرجوب: "نريد منظومة برؤية واحدة، وآليات واحدة، وسياسات موحدة، فإما أن نستمر وإما أن تتوقف الرياضة"، لافتًا إلى أن تحقيق هذه الرؤية تتطلب وجود ثلاثة عناصر؛ أولها: إدارة تتمتع بالديمومة، وثانيها: عمل الاتحاد وفقًا للقانون والنظام، ووفق رؤية شاملة ملتزمة بخدمة الرياضة ككل، بعيدًا عن التسييس والشخصنة، وثالثها: الإمكانيات المادية.
وشدد كذلك على أهمية توفُّر الإمكانيات المادية، غير أنها لن تفضي إلى شيء ما لم تكن هناك إدارات ذات كفاءة للأندية تعمل وفق رؤية متكاملة، بما يضمن وجود عملية مراجعة وتقييم لطريقة عملها، بجانب تفعيل الهيئات العامة ومجالس الإدارة التابعة لها بطريقة تساهم في دعم النادي خاصة من الناحية المادية.
ولفت إلى أن الاتحاد خلال الفترة الماضية كثيرًا ما قدّم للأندية دعمًا ماديًّا، داعيًا إياها في الوقت نفسه إلى أن تعتمد على نفسها خلال المرحلة القادمة من خلال كسب دعم القطاع الخاص، إضافة إلى فتح آفاق مع الخارج بطريقة وطنية مشرفة.
وإزاء هذه المشاكل المتكررة، التي تدفع الأندية للتخلُّص من لاعبيها المصابين في كثير من الأحيان عبر مخالصة مالية، على طريقة إزالة "العفش القديم منتهي الصلاحية"، يرى بعض المتابعين للشأن المحلي أن على اللاعبين أن يضعوا نصب أعينهم عددًا من الاحتياطات عند توقيعهم مع أي فريق، من أهمها:
1- أن يتضمن العقد المبرم بين الطرفين، بندًا يُعطي اللاعب الحق بالحصول على مصاريف العلاج كاملة خلال فترة ابتعاده عن الملاعب حال إصابته مع النادي، مع ضمان ذلك بشرط جزائي يُفرَض على النادي إذا قصّرت إدارته في تقديم العلاج كاملًا، مع الأخذ في الاعتبار أنه حق بديهي ولا يجب أن يتنازل اللاعب عنه تحت أي ظرف.
2- أن يحرص اللاعب على توقيع العقد مع ناديه الجديد في حضور المحامي أو عند أي جهة قضائية معترف بها، ليتم توثيقه رسميًّا، الأمر الذي يضمن لكل طرف حقوقه على مدار المدة المنصوص عليها في العقد.
3- ألا يتردد اللاعب برفع شكوى رسمية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي -التي تعتبر الجسم الشرعي لرفع الظلم عن الرياضيين- ضد إدارة ناديه إذا شعر بأي تقصير منها خلال فترة العقد المبرَم.
4-أن يكون اللاعب منتبهًا لأي فخ قد يقع فيه بخصوص حقه المالي أو حقه في العلاج، سواء بالمماطلة أو بوعودات فارغة كما حصل مع الكثير من اللاعبين خلال الفترة الماضية.
5- أن يشترط اللاعب وضع نسخة من العقد المبرم بينه وبين النادي لدى مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، لكي يضمن حقوقه، ويتجنب أي مشاكل مستقبلية قد تقع معه لاحقًا.
6- أن يكون العقد واضحًا بالتفصيل فيما يخص الثواب الذي سيحصل عليه، فمثلًا يحدد المكافآت التي سينالها اللاعب إذا حصل على لقب الهداف، أو أي جائزة فردية أخرى، أو إذا توِّج الفريق بالألقاب، الأمر الذي يجعل اللاعبين في حالة تحفُّز على الدوام لتقديم أفضل ما لديهم، وهذا سيصب في مصلحة الطرفين على حد سواء، وأن يكون واضحًا كذلك في حالة العقاب، مثل الخصومات التي سيتعرض لها اللاعب إذا غاب عن التدريبات، أو تسبب في خسارة المباريات، أو حصل على البطاقات، نظرًا لأن الأندية "تتفنن بمزاجية" في صياغة العقوبات على اللاعبين بحلول نهاية الموسم، كما أسلفنا سابقًا.
7- أن يشترط اللاعب في العقد الحصول على المبلغ المتفق عليه كاملًا، على شكل دفعات مقسمة على مدة العقد المبرم، لضمان حصوله على حقوقه المادية عند نهاية الموسم.
8- أن يكون اللاعب يقظًا حيال كل كلمة موجودة في العقد، فقد تفاجأ العديد منهم بوجود شروط لم يلاحظوها عند التوقيع.
9- ضرورة استلام الطرفين نُسَخ العقود المخصصة لهما فور توقيعها، لأنّ كثيرًا من اللاعبين لم يأخذوا نسخًا من عقودهم.
وفي الجهة المقابلة يرى المتابعون أن على الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن يتخذ بعض الإجراءات التي من شأنها حفظ حقوق الأطراف جميعها، ومنع أي إشكاليات قد تقع بين اللاعبين وأنديتهم، أهمها:
1- السماح للاعبين بتشكيل رابطة خاصة بهم تكون منبرا وصوتا لهم، للتعبير من خلالها عن آرائهم ومقترحاتهم، وأيضا للتصدي لكل محاولات الأندية في "سرقتهم"، وللدفاع عن أنفسهم في قضايا أخرى.
2- يتعيّن عليه متابعة كافة الملفات التي لا تزال تمارس فيها الأندية أساليبها غير المشروعة، عبر تشكيل لجان متخصصة في هذا الشأن، تهتم باللاعبين وقضاياهم.
3- ينبغي عليه أيضًا سنّ قوانين رادعة، مثل: فرض عقوبات مالية على الأندية أو حرمانها من ضم لاعبين جدد مدة من الزمن، أو ما شابه، وذلك للكف عن هذه الأفعال غير المسؤولة، وللانتصار لحقوق اللاعبين، لا سيما الذين يتخذون من كرة القدم مصدر رزق أساسي لهم، في ظل الوضع المأساوي التي يمر به سكان قطاع غزة.
أما إدارات الأندية فمطلوب منها أن تكون على مستوى عالٍ من المصداقية مع لاعبيهم، وأن تراعي الوضع المادي الصعب، الذي أنهك أبناء الشعب الفلسطيني، ومنهم اللاعبون، وأن تعمل جاهدة على تقوية أرصدتها المالية وألا يقتصر دخلها على منحة الرئيس فقط.