لجنة الرقابة بالتشريعي تبحث آخر التطورات في عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية

جانب من اللقاء

عقدت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي برئاسة النائب هدى نعيم جلسة استماع للعميد عائد حمادة مدير عام الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، بحضور النائب د. عبد الرحمن الجمل مقرر اللجنة، والنائب يحيى العبادسة.

وبينت النائب هدى نعيم أن هذا اللقاء يأتي لبحث آخر التطورات في عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مثمنة جهودهم في إنجاز العديد من القضايا المختلفة وتحقيق العدالة، رغم قلة الإمكانيات.

واستعرض العميد عائد حمادة دور وانجازات الأدلة الجنائية في العديد من القضايا، مشيراً إلى الصعوبات والاحتياجات التي واجهتهم في العمل.
وبين أنهم عملوا على تطوير الأدلة الجنائية في محورين رئيسين هما زيادة خبرات الكادر البشري بعقد العديد من الدورات التدريبية، وإعداد بعض الأدلة العملية والاسترشادية، لافتاً إلى أنهم عملوا على توفير بعض المعدات اللازمة لتطوير عمل الإدارة قدر المستطاع.

وقال إنهم يحتاجون للكثير من المعدات التي توفر لهم الوقت والجهد في العمل وتساعد في إنجاز العديد من القضايا، موضحاً أن الأدلة الجنائية تبدأ عملها من مسرح الجريمة حتى المثول أمام القضاء والنطق بالحكم. 

من جانبهم، وعد النواب بالعمل على متابعة احتياجات الإدارة العامة للأدلة الجنائية مع الجهات المختصة.
 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة