أكد مختصون، اليوم الثلاثاء، أن حقول النفط والغاز هي من الثروات الطبيعة ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتمتع في هذا الحق ولا يجوز أي جهة التدخل فيها.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي محمود العجرمي، أن السلطة الفلسطينية فرطت بقضية النفط والغاز وهي ثروة قومية للشعب الفلسطيني.
وقال العجرمي في حديثه لقناة الأقصى، أن السلطة لم تستشر المجلس التشريعي في موضوع النفط والغاز بل قامت بتفكيكه وحله، مؤكداً أن الأساليب والإجراءات التي اتخذتها أضاعت حقوق شعبنا.
وأضاف،" هناك حق مكفول من كل الجهات القانونية لشعبنا في غزة باستثمار الغاز، مشيرا إلى أن الثروات هي ملك الشعب الفلسطيني ولا أحد يحق له التلاعب بهذه الحقوق.
بدوره، أشار الخبير القانوني أحمد العويطي إلى وجود صفقات حصلت بين السلطة والاحتلال الصهيوني، معتبراً ذلك خيانة لأنها أضاعت الحقوق الفلسطينية.
وأكد العويطي أن القانون الدولي حفظ حق تمتع الشعب الفلسطيني بالغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن أبناء شعبنا يعيشون في ظلام دامس ووضع معيشي صعب.
وقال العويطي في حديثه لـ الأقصى، "الاحتلال الصهيوني يبيع الغاز والبترول بالرغم بأنه من حقهم "، داعياً إلى محاكمة ومحاسبة الاحتلال.
وطالب بالتوجه إلى المحافل الدولية والجهات القانونية لمحاسبة المحتل الصهيوني على سرقتهم حقل الغاز الطبيعي، مؤكداً أن الأمم المتحدة اعترفت بحق الغاز الطبيعي للشعب الفلسطيني.
وافتتحت فصائل العمل الوطني والإسلامي مساء اليوم، جدارية "غازنا حقنا" في ميناء غزة بالتزامن مع إزاحة الستار عن حجر الأساس لتدشين الممر المائي.
وجاء ذلك خلال فعالية شعبية بحرية نُظمت في ميناء غزة بمشاركة شخصيات وطنية واعتبارية وحشد جماهيري كبير، تخلله عرض للمراكب البحرية وتحليق لطائرات شهاب القسامية المسيرة في الأجواء.
وجاءت هذه الفعالية تأكيدا على رفض الحصار والحق في الثروات الطبيعية وحقول الغاز والممر المائي للتواصل مع العالم.
ويمتلك الشعب الفلسطيني حقلَي غاز في البحر المتوسط، تم اكتشافهما عامي 1999، و2000، قبالة شواطئ غزة. وأُطلق على الحقل الأول اسم غزة مارين، ويقع كليًا ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة. أما الحقل الثاني فهو مارين 2، ويقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة.