"محامون من أجل العدالة" تدين رفض المحكمة الطعن المكاني بملف اشتيه

مصعب اشتية.jpg

أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، رفض محكمة الصلح اليوم الثلاثاء، البحث والبت في طلب الدفاع بملف المعتقل السياسي المطارد مصعب اشتيه الذي تضمن الطعن في الاختصاص المكاني، باعتبار أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال نقل اي معتقل موقوف للمحاكمة في منطقة أخرى خارج مكان إقامته.

وقالت المجموعة في بيان لها: "إذ تعتبر المجموعة إجراء اعتقال اشتيه ومن ثم نقله من مكان إقامته إلى محافظة أخرى وفق الظروف المحيطة بطبيعة قضيته هو إجراء غير قانوني وتعسفي من جانب أجهزة السلطة التنفيذية".

وأضافت أن هذا الإجراء "فيه مساس خطير بحقوق المعتقل وإهداراً لضمانات المحاكمة التي لا يجوز المساس بها وفق ما نصت عليه كافة القوانين الوطنية والدولية".

ودعت إلى ضرورة إعمال قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها بموجب قانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن اشتيه لعدم وجود سند قانوني لاحتجازه قسراً.

يذكر أن أجهزة الأمنية اعتقلت في نابلس المطارد مصعب اشتية مساء يوم الاثنين الماضي؛ ما أشعل حالة غضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة في المدينة.

ومصعب اشتية أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي هددت والده باغتياله أكثر من مرة.

ونقلت الأجهزة الأمنية المعتقل اشتية من سجن الجنيد في نابلس إلى سجن "مسلخ أريحا".

ومنذ اللحظة الأولى لاعتقاله، أعلن مصعب عن شروعه بإضراب مفتوح عن الماء والطعام والدواء، رغم أنّه مصاب بضعف بعضلة القلب، والغدة الدرقية.

المصدر : وكالات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة