أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن السلطة وأجهزتها الأمنية لا تتعلم من الدروس السابقة على صعيد الاعتقالات السياسية، ودائماً ما تسير باتجاه معاكس لإرادة الشعب الفلسطيني.
وقال خريشة في تصريحٍ خاص لوكالة "شهاب" اليوم الأربعاء إنّ السلطة مستمرةٌ طوال الفترة الماضية والحالية في محاولة فرض الهيمنة الأمنية على الشعب الفلسطيني، من خلال إجراءات القمع والتهديد والاعتقال والتوقيف، عدا عن التعذيب النفسي الذي تُمارسه على المعتقلين، بالإضافة إلى عدم الرضوخ للمحاكم والاستجابة لإرادة الناس.
وأوضح أن أجهزة السلطة الأمنية تتعمد تلفيق تُهم "واهية" للمعتقلين، كالذي حدث لمصعب اشتية ونزار بنات، وسيحصل مع آخرين أيضاً في الفترات القادمة.
وكانت قد مددت نيابة السلطة في أريحا بوقتٍ سابق اعتقال المطارد لدى الاحتلال "الإسرائيلي" مصعب اشتية لمدة 24 ساعة، بعدما سجّلت قضيته في المحكمة بتهمة "حيازة سلاح"، وفق ما أفادت به مجموعة "محامون من أجل العدالة".
وأشار إلى أن أي قرار إفراج عن أي معتقل سياسي بسجون السلطة يجب أن يمر من عند رئيس الوزراء، وهذا ينتقص من القضاء الفلسطيني وتأكيد لاستمرار لحالة الفوضى التي تعيشها السلطة.
وشدد قائلاً "ما يحدث تأكيد لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بعدما أنهوا بشكل كامل النقابة التشريعية".
وطالب النائب خريشة القوى السياسية بممارسة ضغوطها بشكل كبير على السلطة لإنهاء ملف الاعتقالات السياسية والوقوف إلى صف الشعب في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي".
كما طالب القضاء الفلسطيني بإعلان موقفه للرأي العام من تدخل السلطة التنفيذية في تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم بالضفة الغربية.