ليس لأحد صلاحية تعطيل قرار المحكمة

خاص مؤسسة الحق لـ شهاب: عدم تنفيذ القرارات القضائية "جريمة" بحق العدالة

المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة المطارد لدى الاحتلال "الإسرائيلي" مصعب اشتية

شهاب- عبد الحميد رزق

حذّر المدير العام لمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، من خطورة تبعات قرار السلطة برام الله أمس، عدم الإفراج عن المطارد المعتقل لديها مصعب اشتية، رغم صدور قرار من محكمة أريحا يقضي بإخلاء سبيله.

وأكد جبارين، في حديثه لوكالة "شهاب" للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ "الامتناع عن تنفيذ أي قرار قضائي يعد جريمة بموجب القانون الفلسطيني، ويجب أن يُسائل عليها كل الجهات المنوطة".

وقال: "إنّ قرار أي محكمة يجب أن يُحترم، وعدم الالتزام بالقرارات القضائية سيكون بمثابة هزة كبيرة في أي مجتمع".

وحذر من خطورة تنحية القضاء جانبًا وعدم توفّر مقومات وضمانات للعدالة، خاصة في مجتمعنا الفلسطيني، لا سيما أننا أحوج ما نكون لقضاء عادل ولإجراءات سليمة قانونيا تضمن حرية الأشخاص.

وتابع متسائلًا: "كيف يُمدد لشخص بعد أن صدر قرار بالإفراج عنه؟، من مدد ذلك؟، الطبيعي أنه يجب أن يكون قاضي، وذلك فقط في حالة لو كان موقوف على ذمة قضية أخرى، السؤال الأهم من القاضي؟". (في إشارة إلى أنّ قرار تمديده صدر عن جهات بعيدة عن القضاء).

وشدد على أنّه ليس لأحد صلاحية تعطيل قرار المحكمة بعد صدوره، واصفًا عدم تنفيذ قرارات القضاء بالأمر "المقلق".

وحول عدم كشف القضاء الفلسطيني عن طبيعة الأحداث للرأي العام، كون القضية تهم الشعب الفلسطيني لارتباطها بمطارد لدى قوات الاحتلال، قال إنّ "القضاء عليه علامات استفهام وتساؤلات كثيرة حول بعض القضايا والتهم، ولا أتوقع أن يعلن أمام الجميع طبيعة ما يحدث".

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة قد أبلغت محامي المطارد مصعب اشتية، مساء أمس الثلاثاء، بعدم الإفراج عنه، رغم قرار المحكمة الصادر بإخلاء سبيله.

وكانت محكمة السلطة في أريحا قد أصدرت أمس الثلاثاء، قرار الإفراج عن اشتية، فيما قدمت النيابة العامة استئنافًا ضد القرار لكن محكمة الاستئناف ردت عليه وأكدت القرار الأول، ليُعلن بعد ذلك رفض قرار المحكمة.

المصدر : شهاب

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة