صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، على مبادئ اتفاق ترسيم الحدود البحرية المرتقب مع لبنان، بـ"أغلبية كبيرة"، وذلك في أعقاب، مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، على الاتفاق الذي سيعرض في وقت لاحق، اليوم، على الكنيست.
وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، أن الحكومة صادقت على مقترح لبيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست، الأمر الذي من المتوقع أن يتم في وقت لاحق اليوم، ما قد يتيح لأعضاء الكنيست مراجعة الاتفاق والاطلاع على بنوده.
وأفاد البيان بأن "أعضاء الحكومة أعربوا عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الحكومة، لبيد، بوضع الاتفاق على طاولة الكنيست"، وذكر أن الجهات المختصة استعرضت خلال الاجتماع "مبادئ الاتفاق وآثاره في تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي".
وأكد أنه "سيتم نقل الاتفاق والملاحظات التفسيرية لبنوده، مساء اليوم، للكنيست، كما سيتم عرضه على جميع أعضاء الكنيست ولجنة الشؤون الخارجية والأمنية"، وأوضح البيان أنه "بعد 14 يومًا، سيتم طرح الاتفاق لموافقة الحكومة (النهائية). وفق لوائح عمل الحكومة (الانتقالية) وبإشراف المستشارة القضائية للحكومة التي من المفترض أن تصادق على العملية برمتها".
وفي وقت سابق، الأربعاء، أيد جميع وزراء الكابينيت الاتفاق، باستثناء وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، التي امتنعت عن التصويت. وتعتبر مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، اليوم، مصادقة أولية، على أن تصوت عليه نهائيا بعد أسبوعين.
وأيد رئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت، اتفاق ترسيم الحدود الحرية، بعدما تعالت تكهنات مؤخرا حول إمكانية معارضته للاتفاق أو استخدام الفيتو ضد المصادقة عليه.
وقال بينيت إنه "ليس كل ما هو جيد للبنان سيء لإسرائيل، ومن الصواب المصادقة على الاتفاق". وأضاف أن الاتفاق "ليس انتصارا دبلوماسيا تاريخيا، لكنه ليس استسلاما مروعا".
وجاء في بيان صادر عن مكتب شاكيد أن "التصويت اليوم في الكابينيت لم يكن تصويتا على الاتفاق نفسه، وإنما على بيان رئيس الحكومة في نهاية اجتماع الكابينيت. وشاكيد تصر على موقفها بأنه إذا لم يطرح الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه فإنها ستعارضه".
وقدم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهرون حاليفا، تقارير استخباراتية خلال اجتماع الكابينيت، وتحدثا عن الجانب الأمني في الاتفاق، وعن تقديرات أمنية وتحليلا لخطاب أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، الأخير.
وقدم جميع قادة الأجهزة الأمنية "موقفا موحدا" حول وجوب التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الحالي وشددوا على أن الاتفاق "يعزز أمن إسرائيل"، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.
وقال رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، خلال الاجتماع إنه سيدعو رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، من أجل اطلاعه على تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
ويذكر أن نتنياهو يعارض الاتفاق وأعلن أنه سيلغيه في حال فوزه في الانتخابات وعودته إلى منصب رئيس الحكومة.