تقرير- عبد الحميد رزق
دشّن الفلسطينيون حملة واسعة لمقاطعة شركة "زارا" الإسبانية، عقب كشف وسائل إعلام عبرية، عن نية وكيل الشركة في "إسرائيل"، دعم المتطرف عضو الكنيست اليهودي إيتمار بن غفير، في حملته الانتخابية.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر حرق بعض المسؤولين والمواطنين لملابس أنتجتها شركة "زارا"، كما أنهم غردوا على وسم "قاطع_زارا"، ما يعكس غضبهم الشديد إزاء دعم المتطرف بن غفير الذي لا يتوقف عن إجرامه وانتهاكه للأراضي والأهالي الفلسطينيين.
رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، نشر فيديو وهو يحرق قطعة من منتجات شركة (زارا) العالمية، تعقيبًا على قرار صاحب وكالة الشركة في "تل أبيب"، بدعم بن غفير.
وكتب الدكتور صالح النعامي، عبر حسابه في "تويتر"، إنّ "الكشف عن أن وكيل شركة "زارا" أكبر شركات الألبسة في إسرائيل نظم لقاء لدعم بن غفير زعيم الحركة الكهانية التي تدعو لطرد الفلسطينيين عشية الانتخابات يشي بأن دعم هذه هذه الحركة لا يقتصر على هوامش المجتمع الصهيوني بل على بنى اقتصادية ونخبوية آخذة بالاتساع".
ودعت المقدسية ألاء السلايمة، لمقاطعة الشركة، قائلًة "شركة زارا تدعم عضو الكنيست إيتمار بن غفير و نحن كفلسطينيسن من البديهي لنا معرفة ان رؤوس الأموال الصهيونية هي من تدعم الاحتلال و جيشه، قاطع زارا و السوق (الإسرائيلي) و تدعم السوق الفلسطيني في الضفة و القدس، تدفعش حق تهجيرنا و إبادتنا بأموالك، قاطع السوق الصهيوني".
وحذر حساب باسم "سارة" من خطورة تواصل الإقبال الفلسطيني على منتجات الشركة، قائلة: "شركة زارا للملابس (zara) تعلن دعمها للمتطرف بن غفير بشكل رسمي، طبعا بن غفير ما بتلاقي اعتداء لمستوطنين الا بتلاقيه معهم وبحرض فيهم دائما على قتل العرب وتشرديهم وطردهم وانتهاك المقدسات وغيره، شراؤك من هذا المحل يعني دعمك لهذا الارهابي بشكل رسمي".
وغرّد الأستاذ أسعد أبو خليل عبر تويتر على وسم "قاطع_زارا"، قائلا: "قاطع_زارا نصرًة لفلسطين".
وعلّقت مجدولين بغضب، على دعم زارا للمتطرف بن غفير، قائلة "حرفياً من بعد الحملة ؛ يلي بيشتري من زارا وأشكالها ، بكون انسان وسخ ومتصهين وعبد للمظاهر #قاطع_زارا".
وطالب الكاتب الصحفي رامي منصور، لأن تمتد حملة مقاطعة الشركة إلى الخارج، قائلًا: "أعلن وكيل شركة Zara في دولة الاحتلال دعمه للعنصري من حزب كهانا، بن چفير في الانتخابات البرلمانية، وهو مدان بالإرهاب ويدعو لطرد الفلسطينيين وهدم الأقصى. دعوات واسعة في الداخل لمقاطعتها، فلتمتد الحملة للخارج لإجبار Zara العالمية على سحب الوكالة من وكيلها العنصري".
بدورها، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، عن تحركها لمساءلة شركة زارا العالمية للألبسة، حول تصريحات وكيلها "الإسرائيلي" ودعمه للمتطرف المستوطن ايتماربن غفير الذي يحرض على قتل الفلسطينين.
وأشارت إلى أنه بموجب القانون الدولي، فإنه يُحظر على الشركات أوالأفراد دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية وعنصرية وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم.