شهاب - أحمد البرعي
أكد منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف تسويق الأسماك من غزة للضفة الغربية، يُمسّ حياة أكثر من 50 ألف إنسان، يعتاشون من قطاع الصيد، مبيناً أنه قد يؤدي إلى توقفهم عن العمل بسبب عجزهم عن توفير المستلزمات اللازمة الصيد.
وأوضح بكر في تصريحٍ خاص بوكالة "شهاب" اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قراره بمنع تسويق الأسماك إلى الضفة، يحرم الصيادين من الحصول على الأُجرة الإضافية والتي تكون من (15 إلى 20 شيكل) يومياً، أي بمتوسط شهري بقيمة 50 شيكل، نظراً لتكلفة رحلة الصيد المرتفعة داخل بحر قطاع غزة.
وشدد منسق اتحاد لجان الصيادين على أن قرار الاحتلال الجائر بحق الصيادين هو مساسٌ مباشر بقوتهم وعائلاتهم، وهي جريمةٌ جديدة تُضاف إلى سلسلة من الجرائم المتواصلة بحق الصيادين.
وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي بزوارقه العسكرية، يتعمد استخدام سياسة القتل الممنهج لرزق الصيادين المستمرة منذ عام 2006، وتتمثل في إخراجهم بشكل يومي من البحر.
وذكر أن سياسة الاحتلال ضد الصيادين هي سياسة قديمة جديدة، إذ أنه بين الحين والآخر يُوقّف عملية التسويق ثم يعود يسمح بها، مشيراً في الوقت ذاته أنه حتى اللحظة لم يسمح الاحتلال بالتسويق إلى أسواق الضفة الغربية.
وأشار بكر إلى أنه سيتم تنظيم حراك احتجاجي لنقابة الصيادين بالأيام القادمة، للمطالبة باستئناف تسويق الأسماك للشق الآخر من الوطن.
ووفق المنسق بكر، فإن المصطلح الأنسب إعلامياً هو استخدام "التسويق" وليس "التصدير" لأنه يتم داخل حدود الدولة الفلسطينية، وليس خارجها.
وقال إن ما يتم تسويقه لأسواق الضفة الغربية هي أسماك ذات الثمن المرتفع، أي متوسط تكلفتها من 40-50 شيكل، وهو ما يعجز المواطن الغزيّ من شرائها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وعندما تفتح باب التسويق إلى أسواق الضفة الغربية، فإنه يرفع من سعر بيع الأسماك وزيادة الربح للصياد الغزيّ.