تبنى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الإثنين، نتائج التحقيق العسكري الذي أجراه الاحتلال مع نفسه بشأن عملية شعفاط التي نفذها الشهيد عدي التميمي في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط شمالي القدس، أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين
وقرر الاحتلال فصل ثلاثة من عناصره تابعين لوحدة "حرس الحدود" الشرطية، بالإضافة إلى عزل أحد الضباط من منصبه القيادي في الوحدة لمدة عام على الأقل، وتوجيه توبيخ على شكل "ملاحظات قيادية" لقائد كتيبة وقائد سرية في وحدة "حرس الحدود" التي عملت على "تأمين" حاجز شعفاط خلال العملية.
واعتبر التحقيق الذي أجري بواسطة قائد منطقة القدس في جيش الاحتلال، أن العملية "كان يجب أن تنتهي بالقبض على المخربين أو تحييدهم"، وخلص إلى فشل وإخفاقات في طبيعة القيادة في حاجز شعفاط، بما في ذلك "في سرعة الرد، وفي جودته، وفي تجنب القوات العاملة عند الحاجز لمواجهة المخرب".
كما اعتبر التحقيق إلى أن "حركة المشاة في الحاجز التي تتم بشكل روتيني تعتبر خللا خطيرا، ونتيجة لذلك كان خروج المخرب من السيارة ممكنا"، وأشار إلى أن "رد فعل عناصر ‘حرس الحدود‘ الذين كانوا في الموقع لم يكن كما هو متوقع ولا يتماشى مع قيم الوحدة"، وذكر أن ثلاثة من عناصر "حرس الحدود" الذين تواجدوا في المكان أطلقوا النار على الشهيد التميمي، وأخفقوا في إصابته.
وقال الاحتلال في بيان استعرض خلاله نتائج التحقيق إن "تشغيل المعابر مهمة صعبة تنفذها قوات تابعة لأربعة أجهزة أمنية مختلفة، تؤدي جميعها مشتركة مهمة معقدة تتطلب مستوى عالٍ من الإشراف والرقابة". وذكر الاحتلال أنه بعد نتائج التحقيق قرر قائد "حرس الحدود" بزيادة التدريبات التي على قوات المعابر إجراؤها، بالإضافة إلى إجراء مزيد من التدريبات لقيادة هذه القوات، وتركيب بنية تحتية تكنولوجية كافية لتلبية احتياجات القوات على الحاجز.