علق الخبير القانوني، الدكتور صلاح عبد العاطي، على رفض دولة الاحتلال، التوقيع على اتفاقية دولية تنص على منع ضرب المناطق السكنية في أي دولة بالعالم، والتي وقع عليها 80 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد عبد العاطي في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، أن رفض "إسرائيل" التوقيع على هذه الاتفاقية، تأكيدًا على أنها تبيت النية لاستمرارها في عدوانها على المدنيين وهدم منازلهم وقصف الأحياء السكنية، كما تفعل في كل عدوان على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية عمومًا.
وقال: "إسرائيل" دولة مارقة، تتنكر لكل قواعد القانون الدولي، وبرفضها التوقيع على هذه الاتفاقية الدولية تؤكد للعالم بأنها دولة إرهاب منظم، وترتكب جرائم ترقى الى مستوى جرائم حرب".
وأشار عبد العاطي إلى أنه لا يوجد اختلاف كبير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، رغم توقيعها على الاتفاقية، لافتا إلى أنه في ظل الإدارة الديمقراطية تحاول أن تدير جملة من القضايا السياسية وإظهار نفسها على أنها تحترم القانون الدولي.
وقال: "في الجوانب العملية، نجد الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم قواعد القانون الدولي والإنساني، ونأمل أن يكون توقيعها على هذه الاتفاقية بوابة لمنع قصف الأحياء السكنية والمدنيين في أي مكان في العالم".
وأوضح الخبير القانوني، أن هذه الاتفاقية لا تختص بفلسطين فقط، وإنما بدول العالم المختلفة، وهي شكل مكمل لأشكال قواعد القانون الدولي التي تحمي المدنيين في ضوء تطور الصراعات في العالم والإقليمية والدولية.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد أفادت أن "إسرائيل" رفضت التوقيع على اتفاق يشكل "علامة فارقة" لمنع ضرب المناطق السكنية، التي تودي بحياة المدنيين.
ووفق الصحيفة، فقد امتنعت "إسرائيل"، وكما هو متوقع، عن التوقيع على منع ضرب الأماكن السكنية، وهي التي دأبت على مهاجمة مناطق فلسطينية ولبنانية وسورية مأهولة مرات عدة.
وقالت إن "80 دولة بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، قادت التوقيع في العاصمة الإيرلندية دبلن على اتفاقية دولية لتجنب قصف المناطق الحضرية، وهذه الاتفاقية الدولية هي نتاج مفاوضات استمرت أكثر من ثلاث سنوات، لكن بعض القوى العسكرية الكبرى في العالم، بما في ذلك إسرائيل وروسيا والصين والهند، وحتى أوكرانيا، لم توقع عليها".
وأضافت، أن "التوقيع على الاتفاقية يُلزم الموقعين على ضمان أن جيوشهم ستحد من استخدام المتفجرات في المناطق المأهولة بالسكان، أو تتجنبها، في حين أن استخدامها قد يتسبب أو يحتمل أن يلحق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية، وتسمح الصياغة للبلدان ببعض السلطة التقديرية، لذا فهي ليست حظرا تاما، أو معاهدة ملزمة، ومع ذلك فإن مجرد التوقيع على الاتفاقية، والنية من ورائها يشكلان علامة فارقة مهمة، رغم استمرار الكثير من العمل".
تجدر الإشارة إلى أنه تم إقناع الولايات المتحدة بالتوقيع على الاتفاقية، ما مهد الطريق لأعضاء الناتو الآخرين للقيام بذلك، من بينها: تركيا وألمانيا أيضا، لكن الجهة المسؤولة الرئيسية عن هذه الجهود هي إيرلندا، التي دفعت إلى توقيع الاتفاقية، وقد بات من المفهوم سبب امتناع دولة الاحتلال على الاتفاقية، لأن جيشها يهاجم بشكل متكرر مناطق مدنية في قطاع غزة ولبنان أيضا.