وجهت رسالة لها

"هيومن رايتس": السلطة الفلسطينية تُسكِت الدعوات للإصلاح والانتخابات

محمود عباس

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطة الفلسطينية "تُسكت" الدعوات للإصلاح وإجراء الانتخابات. وذلك في أعقاب منع أجهزتها الأمنية عقد فعاليات "المؤتمر الشعبي الفلسطيني"، برام الله، في الخامس من الشهر الحالي.

ونقلت المنظمة عن ناشط شارك في تنظيم المؤتمر، إنّ المطلب الأساسي للفعاليات التي جمعت الفلسطينيين بشكل "عابر للحدود الجغرافية"، كان هدفه الأساسي: "إدخال الديمقراطية إلى النظام السياسي الفلسطيني".

وذكرت في تقريرها أن الأجهزة الأمنية داهمت مكاتب "التحالف الشعبي للتغيير"، في رام الله، ومنعت عقد المؤتمر واعتقلت ناشطين مشرفين عليهم لعدة ساعات وأخضعتهم للتحقيق.

وبعد أيام، منعت أجهزة أمن السلطة، عقد مؤتمر صحفي للتحالف الشعبي، في رام الله، للتنديد بمنع عقد "المؤتمر الشعبي".

واعتبرت المنظمة أن هذه القيود تظهر "جهود السلطة الفلسطينية المنهجية لإسكات المعارضة بما فيها الاعتقال التعسفي للمنتقدين والمعارضين". 

وأشارت إلى توثيق لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في تموز/ يوليو الماضي، حول شهادات عن تعرض معتقلين سياسيين للتعذيب والانتهاكات والمضايقات في سجون أجهزة أمن السلطة.

وأضافت: "يبقى الإفلات من العقاب هو القاعدة فيما خص هذه الانتهاكات. ففي صيف 2021، ضربت قوات السلطة الفلسطينية الناشط والناقد البارز نزار بنات حتى الموت أثناء احتجازه، ثم فرقّت بعنف من طالبوا بالعدالة في قضية مقتله، واعتقلت عشرات المتظاهرين السلميين، ولم يحاسب أحد".

وتابعت إن "آخر انتخابات رئاسية أجرتها السلطة الفلسطينية كانت في العام 2005 وانتخابات تشريعية كانت في 2006"،

ووجهت المنظمة رسالة للسلطة، قائلة: "على الأقل، ينبغي للقادة الذين ما زالوا في السلطة منذ أكثر من 16 عاما بدون انتخابات أن يستمعوا إلى الانتقادات بدل أن يقمعوها".

المصدر : وكالات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة