مسؤولون إسرائيليون: أفكار بن غفير بشأن الأقصى ستقودنا للكارثة

المتطرف إيتمار بن غفير

أكد مسؤولون سابقون شغلوا مناصب رفيعة في المؤسسة الأمنية للاحتلال، أن تعيين رئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غفير، وزيرًا لما يسمى بـ"وزارة الأمن الداخلي" في الحكومة الجديدة، بعد تغيير اسم هذه الوزارة إلى "وزارة الأمن القومي"، قد يؤدي إلى إشعال المنطقة وتفاقم الوضع في المسجد الأقصى.

وقال رئيس معهد السياسات والإستراتيجية، اللواء احتياط، عاموس غلعاد، في حديث للقناة 12 العبرية، إن تعيين بن غفير مسؤولًا عن قوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة المحتلة، يشكل تحديًا أمنيًا "لإسرائيل" وسيؤثر على قدرتها على المواجهة، واصفًا تعيين بن غفير بأنه "وصفة لإحداث كوارث".

وأضاف أنه "عندما تطلع على مواقف بن غفير بخصوص الضفة المحتلة والمسجد الأقصى، ترى أن تعيينه يشكل وصفة لإشعال الوضع الإقليمي، الأمر الذي قد يخرب جهودنا في التعامل بشكل فعال مع التهديد الإيراني، الذي يتطلب تعزيز قوة الجيش وكذلك التنسيق الإستراتيجي مع الولايات المتحدة ودعم الغرب".

واعتبر الرئيس السابق لقسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "أمان" أن المسجد الأقصى هو قنبلة حقيقية، محذرًا من اشتعال الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية المحتلة، ومشددًا على أنه سيكون لذلك "تأثير دراماتيكي" على العلاقات مع الأردن.

وذكر أن الإجراءات التي يعتزم بن غفير فرضها في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ستؤدي إلى الإضرار بعلاقات الاحتلال مع الدول العربية وستضر بـ"التنسيق الإستراتيجي والسياسي المطلوب مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن " أيديولوجية بن غفير، قد ينتهي بنا المطاف إلى المواجهة".

من جانبه، رفض النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي"، العقيد احتياط، إيتمار يير، فكرة منح وزير في الحكومة صلاحية توجيه أوامر عملياتية لقوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وقال إنه "عندما يتلقى حرس الحدود أمرًا بالعمل في الضفة، خلافًا للحاجة إلى تفعيل القوة التي يقررها القائد العسكري للمنطقة أو رئيس أركان الجيش، فستنشأ فوضى أمنية".

وشدد على ضرورة إبقاء صلاحية إصدار الأوامر للقوات العملياتية في الضفة المحتلة بيد القائد العسكري للمنطقة، معتبرًا أن إخضاع القوات العملياتية لشخصية سياسية وليس لرتبة عسكرية سيجعلها تعمل وفقًا للاعتبارات الشخصية أو السياسية.

بدوره، قال نائب المفتش العام الأسبق للشرطة، دافيد تسور، إنه "عليك أن تتذكر أن كل شئ في الضفة الغربية يعمل وفقًا لأوامر القائد العسكري، بما في ذلك قضايا البناء، كما أن طلب سموتريش بإخضاع الإدارة المدنية لوزارة المالية هو طلب غير معقول".

واعتبر أن بن غفير يمكنه المشاركة في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" بحكم منصبه، والتأثير على سياسة وزير الجيش ورئيس الأركان في استخدام القوة، لكنه يحاول تجاوز ذلك وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة من الباب الخلفي".

المصدر : القسطل

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة