نقابة المحامين تعلن تعليق العمل أمام كافة المحاكم طيلة يوم الاثنين

نقابة المحامين تعلن تعليق العمل أمام كافة المحاكم طيلة يوم الاثنين

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، تعليق العمل طيلة يوم غد الاثنين الموافق 05/12/2022 أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد ويستثنى منها طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الإعلان عن أية مستجدات بشكل يومي.

وأهابت النقابة بكافة المحامين بالالتزام بأنظمة وقوانين النقابة والالتفاف حول قرارات المجلس وتفويت الفرصة على الساعين للنيل منها ومن دورها الريادي.

 ويوم أمس السبت، قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، كخطوة أولى، تعليق العمل بشكل تحذيري اليوم الأحد أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف وجزاء، ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، باستثناء طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

وتأتي خطوات نقابة المحامين التصعيدية، في ضوء مستجدات الشأن القضائي لا سيما تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، والتعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص السندات العدلية.

وخاطبت النقابة مجلس الوزراء مطالبة بإلغاء نظام جدول رسوم المحاكم فوراً ودون إبطاء، بسبب مصادرته حق التقاضي لما له من آثار سلبية على السلم الأهلي ومنح الحكومة وذوي العلاقة مدة أسبوع لغايات التراجع عن جدول الرسوم المذكور.

ودعت إلى الالتزام بقوانين وأنظمة نقابة المحامين فيما يتعلق بطوابع وكالة المحامي من قبل مجلس القضاء وكافة الدوائر، وإلغاء التعميم الصادر عن مجلس القضاء بخصوص السندات العدلية وتنظيمها.

وأكدت النقابة رفضها قرار تعديل جدول رسوم المحاكم الذي لم يحضَ بمصادقة المجلس لانتهاكه أبسط القواعد الدستورية، وأهمها الحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي بسلاسة دون أية معيقات ومنها المادية".

واعتبرت النقابة أن "إقرار جدول الرسوم بناءً على تنسيب رئيس مجلس القضاء الأعلى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي تمنع اقتراح التشريعات من الجهة التي ستعمل على تطبيقها للخروج من حالة تضارب المصالح، وإن سياسة دمج السلطات أدت إلى هذا الانهيار الحاد في منظومة العدالة، وقد كان آخرها اقتراح جدول الرسوم في محاولة بائسة لحل اشكالية ظاهرة الاختناق القضائي والتدهور الخطير في منظومة العدالة والتي باتت تؤرق مسيرة الإصلاح القضائي".

واستهجت مجلس نقابة المحامين قبول وكالات المحامين في أقلام المحاكم دون طوابع النقابة رغم أن هذه الطوابع مقرة وفقاً لقوانين وأنظمة نقابة المحامين.

 وأضاف: "يرى المجلس أن الهدف من ذلك هو التضييق على نقابة المحامين بغية تقويض دورها في حماية الحقوق والحريات العامة ومنعها من القيام بهذا الدور المنوط بها قانوناً من خلال محاربتها بمواردها المنظمة بموجب القوانين والأنظمة، وأن هذا الإجراء فيه مخالفة لتطبيق نصوص القانون واجبة النفاذ".

وأكد المجلس أن "التصديق على السندات العدلية وتحديد الحد الأدنى لأتعاب المحامي من المسائل التي ينظمها قانون المحامين النظاميين وهي أنظمة تفويضية ملزمة، وهي من صلب اختصاص نقابة المحامين بموجب نص المادة 42 من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999، وأن تعميم مجلس القضاء الأعلى يهدف للتضييق على المحامين بسبب دورهم في محاربة التجاوزات والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، وأصبح الهدف كسر ارادة نقابة المحامين وثنيها عن دورها في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون".

المصدر : وكالات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة