النائب عطون: سياسة الإبعاد تهدف إلى الاستفراد بالأقصى وفرض وقائع جديدة

النائب المقدسي أحمد عطون

أكد النائب المقدسي أحمد عطون، أن الاحتلال يواصل سياسة الإبعاد ضد الرموز المقدسية بهدف الاستفراد بالمسجد الأقصى وفرض وقائع تهويدية جديدة.

وأوضح عطون المبعد قسراً إلى رام الله، أن إبعاد الرموز المقدسي والشخصيات الوازنة في القدس، تأتي في إطار محاولة استفراد الاحتلال والمستوطنين بالأقصى، وتنفيذ استراتيجية فرض وقائع جديدة فيه.

ولفت إلى أن الحملة التحريضية ضد خطيب الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، والشيخ رائد صلاح، ليست وليد لحظة، وإنما وفق مخططات استيطانية مسبقة.

وذكر أن قرارا الاحتلال قبل 11 عاماً بإبعاد نواب القدس، كان بمثابة جس نبض للواقع الفلسطيني والمقدسي، للتعامل مع قضايا التحريض التي تمس القيادات المقدسية.

وشدد على أن مرور قضية إبعاد النواب شجع الاحتلال على تنفيذها بحق نخب مقدسية، وصولاً إلى تنفيذها بحق المصلين والمرابطين بمن فيهم الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن المرابطين والمدافعين عن الأقصى يؤرقون سلطات الاحتلال، لذلك يتم استهداف كل من يرفع صوته ضد انتهاكات الاحتلال، منوهاً إلى أهمية أن يكون هناك وقفة جادة وحقيقية تمنع مرور هذه التحريضات مرور الكرام.

واستنكر خطيب المسجد الأقصى لشيخ عكرمة صبري، الحملة التي تشنها جماعات المستوطنين ضد الشخصيات المقدسية، وتطالب باعتقالهم، بتهمة “التحريض على مواجهة اقتحامات الأقصى، وزيارة عوائل الشهداء".

وقال الشيخ صبري إن هذه الحملة التحريضية تستهدف كل من يقف في وجه مخططات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، مضيفا: “نحن نعتبر ما نقوم به هو واجبنا، ولا نكترث لهذه الحملات اليمينية المسعورة”.

وسبق أن تعرض الشيخ صبري لانتهاكات وتضييقات إسرائيلية، ولحملات يمينية تحريضية تدعو لاعتقاله وقتله، على خلفية مواقفه الثابتة تجاه المسجد الأقصى، وتصريحاته الرافضة للاحتلال، والمنددة بانتهاكاته بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

المصدر : وكالات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة