قال معهد الأبحاث التطبيقية– القدس (أريج) إن 243 بؤرة استيطانية منتشرة في أراضي الضفة الغربية منذ عام 1967.
وبين في تقرير حول البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، نشره اليوم الأربعاء، أن انتشار ظاهرة البؤر الاستيطانية غير المرخصة بدأ في التسعينيات، "بعد أن خفضت إدارة رابين آنذاك معدل المصادقة على البناء في المستوطنات المقامة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1993 وذلك لتسارع المفاوضات مع الفلسطينيين التي سبقت توقيع اتفاق أوسلو".
والبؤرة الاستيطانية هي تجمع استيطاني شيد في الضفة الغربية دون قرار رسمي أو موافقة من الحكومة الإسرائيلية، لم يتم تخصيص أي أرض لهذه التجمعات، ولم يتم تحديد حدود بلدية لها، ولم يُمنح سكانها أي إذن لاستخدام الأرض سواء للبناء أو الزراعة، حيث تنشأ البؤر الاستيطانية عادة على شكل بناء جديد أو عدد من المنشآت (البيوت المتنقلة) ذات مساحة محدودة ومنفصلة عن المنطقة العمرانية للمستوطنة الأم، وترتبط بالمستوطنة الأم بواسطة طريق ترابي، ويتم انشاؤها بهدف توسع مستقبلي لمستوطنة قائمة أو تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة.
ويبدأ هذا النشاط عادة عن طريق استيلاء مستوطن إسرائيلي أو أكثر على أراض فلسطينية تتركز على القمم الجبلية المتاخمة للمستوطنة الأم، والمباشرة بنصب خيام أو وضع بيوت متنقلة والاستقرار فيها لفترة زمنية، تقوم على إثرها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الاستيطانية بتقديم الدعم وتوفير الخدمات لهم.
وعلى الرغم من الطبيعة غير القانونية للبؤر الاستيطانية بموجب القانون الدولي، إلا أن حكومة الاحتلال دعمت ضمنيًا الحفاظ عليها ومحاولات إضفاء الشرعية عليها أو دمجها في المستوطنات القائمة، حيث أمر الاحتلال الجيش بتوفير الحماية الأمنية للبؤر الاستيطانية وتعبيد الطرق لها وإقامة البنية التحتية للمياه والكهرباء لمعظمها، وقدمت الدعم من خلال وزارات حكومية مختلفة، والمجالس الإقليمية في الضفة الغربية، ولواء الاستيطان، الذي دعم المساعي المالية في البؤر الاستيطانية، بما في ذلك المرافق الزراعية، وقدم الدعم للمزارعين الجدد ولرعي الماشية، وخصص الحماية القانونية للبؤر الاستيطانية التي تواجه التماسات لإزالتها.
واشتد تفشي هذه الظاهرة بعد عام 1998 على إثر دعوة أرئيل شارون الذي كان يشغل منصب وزير الطاقة والبنية التحتية في حكومة نتنياهو آنذاك، للاستيلاء على مواقع التلال والمرتفعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث صرح: " ينبغي على كل شخص هناك أن يتحرك ويركض، أن ينتزع المزيد من التلال ويوسع المنطقة. كل ما يتم الإمساك به سيكون بين أيدينا، كل ما لا نمسك به سيكون في أيديهم"، وذلك للحيلولة دون تسليمها للفلسطينيين لاحقا في إطار أي تسوية مستقبلية بين الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، وكان هذا التصريح الضوء الأخضر لإنشاء المستوطنين المتطرفين تنظيم شبيبة التلال (فتية التلال)، التنظيم الذي يلعب الدور الأكبر في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وإنشاء البؤر الاستيطانية، وهم أصحاب فكرة الاستيطان الرعوي وإقامة البؤر الرعوية بشكل خاص.