أعلنت عائلة الشهيد المغدور نزار بنات عن البدء في خطوات عملية للتوجه لمحكمة الجنايات الدولية، من أجل محاسبة المتورطين في جريمة اغتيال نجلها، مؤكدة أن تحقيقات السلطة ومحاكماتها لم تكن جدية طوال الفترة السابقة.
وذكرت العائلة في بيان صحفي اليوم الخميس 2022/12/15، أنه بناء على مجريات الأحداث السابقة والتي تم رصدها بدقة ومهنية عالية خلال الفترة السابقة، إضافة إلى ما تملكه من تقارير محلية ودولية فقد قررت التوجه إلى القضاء الدولي من خلال محكمة الجنايات الدولية.
وأشارت إلى أن محامي العائلة "هاكان كاموز"، رئيس قسم القانون الدولي في شركة "ستوك وايت"، قدم إحالة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن اغتيال المعارض الفلسطيني البارز نزار بنات الذي قُتل بوحشية على يد قوات الأمن في السلطة الفلسطينية في 24 يونيو 2021.
ولفتت العائلة إلى أنها فقدت عائلة نزار بنات الثقة في استقلال القضاء الفلسطيني، مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالتحقيق في مقتل ابنهم الوحشية ومحاكمة جميع المسؤولين عنها.
وقالت إنها على مدار أكثر من سنة ونصف قامت السلطة وبشكل ممنهج بالتلاعب بقضية نزار بنات من خلال التصرفات الصبيانية والمجردة من كافة معاني الشرف والأخلاق والتي تسيء لقضية الشهيد نزار بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام.
وشددت على أنه تم إثبات تورط السلطة بقياده محمود عباس المسؤول الأول عن الأجهزة الأمنية والقضاء المدني والعسكري بشكل يومي في حيثيات الجريمة وعدم جدتيها في تحقيق العدالة لنزار كونها المسؤول الأمني أو المقاول الأمني عن جزء من أراضي الضفة الغربية.
وأوضحت أن عباس يتحمل المسؤولية التامة عن تحولات ومجريات الأمور ونتائجها وجميع الأثار المترتبة على ذلك، مؤكدة أنها ماضية حتى النهاية في ملاحقه هذه العصابة ورموزها.
تلاعب بالمحاكمة
وكانت العائلة نددت في وقت سابق بتلاعب السلطة بتفاصيل محاكة قتلة نجلها الشهيد المغدور نزار، مؤكدة على صحة قرارها بالانسحاب من المحاكمة التي وصفتها بأنها عبثية، مؤكدة أنه يجري التأجيل المتكرر للجلسات بأمر مباشر من رئيس السلطة محمود عباس.
وذكرت أن الجلسة الأخيرة التي كان من المقرر أن يتم فيها الاستماع إلى تقرير الخبرة حول المسافة بين منزل نزار ومقر المن الوقائي في دورا، عبر شهادة شخص على علاقة بالأجهزة الأمنية ويدعى باهر سلطان.
ووجهت العائلة رسالة إلى القضاة بلفت انتباههم إلى وجود برامج للكمبيوتر وتطبيقات الهاتف تستطيع حساب المسافات والزمن المطلوب خلال ثواني معدودة، في حال دعت الحاجة لذلك عبر الاستعانة بموظفي وزارة الحكم المحلي.
وأكدت العائلة أن ما تقوم به المحكمة هو دليل فاضح ومكشوف على سلوك السلطة في شراء الزمن وهو في مصلحة نزار، مضيفة: "هذا العبث والسخافة والاستمرار في تلويث سمعة وتاريخ الشعب الفلسطيني وتقديم أبشع صورة عنه لن يستمر طويلا ولكم في سعد حداد وأنطوان لحد عبره وهي ليست ببعيدة".