انطلقت في نيويورك، مساء اليوم الخميس، أعمال جلسة مجلس الأمن الطارئة التي تناقش انتهاك "إسرائيل" للوضع الراهن في مدينة القدس المحتلة.
وتأتي الجلسة، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين، في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي.
وقال الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا ومنطقة المحيط الهادي في الأمم المتحدة، خالد خياري، إن آخر المستجدات في شرقي القدس تثير القلق.
وأشار إلى "اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى الأسبوع الفائت وما تمخض عنه من توترات وعنف، وما تبعه من أعمال عنف، وكان بمثابة اقتحام تحريضي تسبب في الكثير من العنف".
وذكر أن "الاقتحام يعتبر استفزاز قد ينبئ باشتعال أحداث عنف تؤدي إلى إراقة الدماء، ولقد رأينا الحالة في الأماكن المقدسة في القدس هشة وتنذر بانتشار أعمال العنف في جميع أرجاء الأراضي الفلسطيني".
وأكد "دعوة الأمين العام لوقف كل ما يسهم في تأجيج أعمال العنف والحفاظ على الوضع القائم ودور المملكة الأردنية الهاشمية في القدس".
وبين خياري أن الأمم المتحدة حاولت التخفيف من حدة التوتر وتواصلت مع مختلف الأطراف، داعيا لوقف كل أعمال الاستفزاز.
وقال: "القادة عليهم مسؤولية في الحد من ألسنة النار وتهيئة الظروف لإشاعة الهدوء والأمم المتحدة مستعدة لتقديم كل ما يلزم".
من جانبه قال نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن:" ندعم بحزم الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس".
وأضاف: "نعارض جميع الإجراءات الأحادية التي لا تتسق مع الوضع التاريخي في القدس".
وتابع:" نتوقع أن تتابع حكومة إسرائيل التزامها بالحفاظ على الوضع الراهن في القدس".
وفي ذات السياق، قال مندوب روسيا في مجلس الأمن: "اقتحام بن غفير للأقصى لا يمكن أن نراه بمعزل عن اقتحام شارون عام 2000 الذي أدى لاندلاع الانتفاضة".
وعلق مندوب الصين في مجلس الأمن بالقول: "تصرفات المسؤولين الإسرائيليين أدت إلى توتر الوضع وندعو إسرائيل على وجه الخصوص إلى وقف الإجراءات والخطابات التصعيدية".