رصدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) انتهاكات خطيرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي، طالت مختلف فئات الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء وغيرهم.
وأوضحت "شاهد" أن الاحتلال ما يزال "يُبدع" بانتهاكاته لحقوق الإنسان وليس آخرها اعتقال الفلسطينيين الذين يعبرون عن رأيهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت شاهد أنها وثقت تطورا خطيرا في سياسات الاحتلال الاسرائيلي القمعية في الأراضي المحتلة، قائلة: "صعد الاحتلال بشكل كبير خلال العام 2022 من ملاحقته للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا الفيسبوك، وبلغ عدد المعتقلين في هذا السياق قرابة (410) فلسطينيا".
وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي تصاعد بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، حيث رصد خلال عام 2018 (145) حالة اعتقال، بينما في عام العام 2019 قرابة (184) فلسطيني، وفى عام 2020 ارتفعت أعداد المعتقلين إلى (220) حالة، وفى العام 2021 بلغت (390) فلسطينيا وخاصة خلال العدوان على قطاع غزة في شهر أيار الذي شهد تضامنا كبيرا مع الفلسطينيين في القطاع.
وأكدت "شاهد" خطورة استمرار الاحتلال في الانتهاكات دون أي تحرك جاد من المجتمع الدولي والمجتمع العربي على حد سواء، مبينة أن الاحتلال يخالف بإجرائاته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضحت أن المادة 19 من الإعلان العالمي نصت على التالي: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
وحذرت "شاهد" من ازدياد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي التي توثقها الأرقام والإحصاءات العديدة خلال العام 2022، والتي ستبينها في تقاريرها القادمة، مشددة على وجوب كسر صمت المجتمع الدولي وتحركه العاجل تجاه الظلم المتكرر للشعب الفلسطيني.
