اتهم النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أجهزة أمن السلطة بتبادل الأدوار مع الاحتلال الإسرائيلي، لقمع الحريات وحقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وقال خريشة إن "حقوق الإنسان تتعرض لانتهاكات كثيرة، ليس من طرف الاحتلال فقط، بل من الطرف الفلسطيني بالضفة الغربية، عبر الاعتقالات والملاحقات السياسية وكبت الحريات ومنع التظاهر".
وأشار إلى أن غياب الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، فتح الباب أمام كثير من الممارسات الفاسدة، سواء عبر الموازنة أو الأموال التي تدفع للشعب الفلسطيني، والتي تستلزم وجود جسم تشريعي يراقب عليها.
وأكد على ضرورة عدم المساس بالمقاومين والفدائيين، والتوقف عن ملاحقتهم واعتقالهم وممارسة الإغراءات والضغط عليهم، لإنهاء ظاهرة تكلف الاحتلال والمستوطنين كثيراً.
ودعا خريشة إلى مساندة هؤلاء الفدائيين، الذين اتفقوا على مقاومة الاحتلال رغم وجود تباينات سياسية بينهم، مضيفًا أنه "لن نخرج من هذه الأزمة إلا بإجراء انتخابات حقيقية لاختيار قيادة جماعية للشعب الفلسطيني، تؤمن بالعمل الجماعي، وتحافظ على ما تبقَّى من الثوابت والقضية الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات الشطب".