مر عام على "هبة النقب" التي اندلعت في يناير/ كانون الثاني عام 2022، بعد قرار ما تسمى "دائرة الأراضي" التابعة للاحتلال الإسرائيلي الشروع بتنفيذ مشروع "تشجير" أراضي النقب، وخاصة في قرية الأطرش، وقرية سعوة الفلسطينيتين، بهدف تجريفهما وتهجير سكانهم لإقامة مشاريع استيطانية.

القرار الإسرائيلي قوبل بهبة شعبية كبيرة من أهل النقب، واندلعت على إثر ذلك مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي بدورها قمعت ونكلت في الأهالي العزل، ما أدى إلى إصابة العشرات  واعتقال المئات منهم.

وتتزامن الذكرى الأولى لأحداث "هبة النقب" مع قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير" الذي أصدر تعليماته للشرطة بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة، مؤكدًا أنها تعبر عن "دعمٍ لمنظمة إرهابية وتحريض ضد دولة إسرائيل"، ليزيد هذا الأمر من عنصرية دولة الاحتلال وقادتها ضد الفلسطيني.

فشل المخطط

رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل محسن أبو رمضان قال إن، حكومة الاحتلال، وما يسمى "بهيئة الأراضي" أصدرت قرارًا العام الماضي لمصادرة حوالي 40 ألف دونم من أراضي النقب، جزء كبير منها يعود لعائلات فلسطينية، موضحًا أن "هبة النقب" أفشلت هذا المخطط في حينه وهذا يعكس صمود الفلسطيني في وجه الاحتلال ومخططاته.

وذكر أبو رمضان خلال حديث خاص لوكالة "شهاب"، أن محاولات تشجير الأراضي أو مصادرة أملاك الغائبين وغيرها من القرارات تحطمت وستتحطم على صخر صمود شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل.

وأكد أبو رمضان أن، "إيتمار بن غفير" يحاول الاستمرار في تنفيذ حلقات المشروع الاستيطاني الاستعماري للسيطرة على أرض النقب، موضحًا أن النقب مستهدفة تاريخيًا منذ إقامة دولة الاحتلال والمحاولات مستمرة من أجل تسكين المستوطنين فيها.

وكشف أن الاحتلال يسعى لتوطين مليون مهاجر تم استقدامهم من الدول الأوروبية على أراضي النقب للسيطرة على الأرض وتوسيع بؤرة الاستيطان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جاء على حساب الأرض الفلسطينية وسكانها الأصليين.

القرار سيفشل

وتابع أبو رمضان "هبة النقب مهمة، وقرارات بن غفير تحاول أن تبدد رمزية الهوية الفلسطينية من خلال محاربة العلم الفلسطيني"، لافتًا إلى أن الاحتلال يحارب العلم الفلسطيني منذ احتلاله أرضنا عام 48.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل إلى أن، قرار بن غفير منع رفع العلم الفلسطيني سيفشل لأنه رمز للهوية الفلسطينية والكفاح، مضيفًا أن كل المخططات التي تحاول حكومة نتنياهو تثبيتها لن تنجح أمام صمود وتماسك شعبنا الفلسطيني.

وعن الوحدة الوطنية وتماسك الفلسطينيين، قال أبو رمضان إن مخططات الاحتلال في الداخل ستذيب الخلافات وتزيد من اللحمة الفلسطينية وستصد كل المخططات الرامية لاستهداف الأرض.

صراع على الوجود

وأضاف أن الصراع الآن بين الاحتلال والفلسطيني صراع وجود والمواجهة ستكون على الهوية الفلسطينية والتمسك بها من خلال المواجهة الشعبية وإفشال كافة المخططات الإسرائيلية.

ودعا أبو رمضان لإسقاط الرهان على إمكانية التعاطي مع حكومة نتنياهو مقابل بعض الامتيازات ضمن فكرة "السلام الاقتصادي" لأنها فشلت مع الحكومة السابقة، موضحًا أن الاحتلال يبيع الأوهام فقط.

وطالب أبو رمضان الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل بوحدة الميدان من أجل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وإفشال مخططات الاحتلال في الداخل.

العلم الفلسطيني حاضر

وحول قرار منع رفع العلم الفلسطيني في الداخل المحتل، عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن آرائهم حول هذا القرار العنصري الذي أقره الوزير المتطرف في حكومة المتطرف "إيتمار بن غفير".

الناشط يوسف طه عقب على هذا القرار قائلاً "الردّ سيكون المزيد من الاحتفاء والوعي والانتماء لفلسطين وقضيتها وعلمها، لأن فلسطين حاضرة في وجدان جيل كامل بعدما فشلت محاولات أسرلتنا التي استثمرت فيها إسرائيل الملايين"، مضيفًا "وتبقى الجملة الأهم: "شباب تنسوش الأعلام" قبل أي مظاهرة أو نشاط!".

الناشط أبو فادي وجه دعوة لرفع علم فلسطين ردًا على قرار "بن غفير"، قائلًا: "زينوا شوارعكم وحساباتكم الشخصية على مواقع التواصل بالعلم الفلسطيني".

بدوره قال الصحفي سامي الشاعر إن محاولات بن غفير منع رفع العلم الفلسطيني في الداخل المحتل، ومدينة القدس لن تفلح في تغيير الحقائق وأهمها أن الداخل الفلسطيني المحتل ومدينة القدس أرض فلسطينية، وتلفظ سارقها والذي يمثل بن غفير أحدهم في هذا الكيان السارق.

وعلى الرغم من كل السياسات الإسرائيلية الهادفة لترحيل أهل النقب، عبر الهدم والاستيلاء على الأراضي، وقرارات منع رفع العلم الفلسطيني في الداخل المحتل، إلا أن أهالي النقب والداخل المحتل، صامدون كصمود جبال فلسطين الشامخة في وجه كافة مخططات التهجير والاستيطان الإسرائيلية.