قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين "لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات".
جاء ذلك في إيجاز للصحفيين، على خلفية سلسلة عقوبات فرضها الاحتلال خلال الأيام الأخيرة الماضية على السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها بطلب لاستصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب صحيفة "تايمز اوف إسرائيل".
وقال برايس: "تلك العقوبات لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات (إنها) ستأخذ الأطراف بعيدا عن هدف حل الدولتين المتفاوض عليه".
وأضاف برايس أن الولايات المتحدة كانت "ثابتة في معارضتها الشديدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل"، ووصف الخطوة بأنها "تأتي بنتائج عكسية".
عندما سئل عما إذا كان سيحث الإسرائيليين على الإفراج عن الأموال المحتجزة - وهي نسبة مئوية من عائدات الضرائب التي جمعتها العام الماضي نيابة عن السلطة الفلسطينية- صرح برايس بأن "الإجراءات أحادية الجانب تهدد قابلية حل الدولتين للحياة".
بالإضافة إلى ذلك، تحدث برايس عن منتدى النقب الذي انعقد في مارس/ آذار من العام الماضي في مستوطنة "سديه بوكير" وضم وزراء خارجية الاحتلال والولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين قائلا: "لقد أوضحنا أن هذه العملية ليست بديلا عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني".
وأضاف: "نحن نؤيد تطبيع العلاقات بين (إسرائيل) وجيرانها العرب وذوي الغالبية المسلمة ودول العالم، لكن ذلك ليس بديلا".
والجمعة الماضية، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال (بنيامين نتنياهو) في بيان اتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين بعد توجههم للمحكمة الدولية.
وبحسب البيان، قررت حكومة الاحتلال اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
كما قررت حكومة الاحتلال "حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي".
وأضاف مكتب نتنياهو: "لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب وسترد حسب الضرورة".
والأسبوع الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة (بأغلبية 87 ومعارضة 26 وامتناع 53 دولة عن التصويت) لصالح قرار تقدمت به فلسطين بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية.
