أمهل المحامي المتابع لقضية الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، محكمة الاحتلال 72 ساعة للموافقة على طلب أسرته التعرف على جثمان نجلها.
وأشارت هيئة الأسرى إلى أنه لم يتم حتى اللحظة تسليم ذويه شهادة وفاة رسمية بعد استشهاده.
وقالت: "إن سلطات الاحتلال لم تبلغ أسرته بشكل رسمي حول استشهاده، وهذا يُعد مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية".
