يواصل الجنيه المصري ما يمكن وصفه بـ "السقوط الحر" بعدما أظهرت بيانات جديدة تراجع سعر صرفه إلى أكثر من 30 جنيها أمام الدولار، في تعاملات متقلبة صباح الأربعاء.
وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف عنه تقرير صدر عن الصندوق أمس الثلاثاء.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر كانون الأول إلى 21.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزا توقعات المحللين.
وتحريك سعر صرف الجنيه في السوق المصرية، كان أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج "قرض مع مصر"، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.