أدانت مؤسسة "الحق"، قمع أجهزة أمن السلطة لتجمع سلمي عقد يوم أمس الثلاثاء وسط مدينة نابلس، وذلك باستخدام القوة وإلقاء قنابل الصوت والغاز، في ظل تواجد أعداد من المواطنين المدنيين، وما تبعه من اعتداء على الصحفيين، ومنعهم من تغطية الأحداث، ومصادرة معدّاتهم.
وأكدت "الحق" أن الادعاء بوجوب حصول التجمع السلمي على موافقة الجهات الأمنية لا أساس له في القانون، فحسب قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة، فإن عقد التجمع السلمي، يتطلب إشعار السلطة المختصة، ممثلة بمدير الشرطة والمحافظ، دون أن تشترط موافقتهم عليها، بما يجعل من حظر واعتداء الأجهزة الأمنية على التجمع السلمي واستخدام القوة فيه، انتهاكاً لأحكام القانون الأساسي، وقانون الاجتماعات العامة.
وأشارت إلى أنّ ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة، والتي طالت الحق في الحرية الشخصية من اعتقالات لنشطاء سياسيين، ونشطاء من الحركة الطلابية، تندرج ضمن الاحتجاز التعسفي؛ في ظل غياب ضمانات القبض والتوقيف والمحاكمة العادلة.
وقالت "يضاف لهذه الانتهاكات قمع ومنع التجمعات السلمية والاعتداء على المواطنين المشاركين فيها، وكذلك الطواقم الصحفية، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان والمنضمة إليها فلسطين، وترقى لاعتبارها جريمة موصوفة تستدعي فتح تحقيقات جزائية فيها ومساءلة مرتكبيها".
ودعت مؤسسة "الحق" إلى احترام المبادئ الدستورية والقوانين والأنظمة الحامية لحقوق وحريات المواطنين وإعمال مبدأ المساءلة بشأن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحقهم، والوقف الفوري للاعتقالات التعسفية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإعادة المعدّات الخاصة بالصحفيين/ات.
كما وجددت دعوتها إلى كافة أطياف ومكونات شعبنا الفلسطيني للتكاتف من أجل تنفيذ مخرجات حوارات القوى والفصائل الأخيرة بشأن إنهاء الانقسام السياسي، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.