خاص - شهاب
قال المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين في غزة منتصر الناعوق، اليوم الأربعاء، إن مُصادقة الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى على سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل المحتل، هو استكمال لمساعي الاحتلال لإفراغ الداخل المحتل، من الهوية والوجود الفلسطيني.
وأضاف الناعوق، في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، أن الاحتلال بذلك يرفع الغطاء عن حياة الأسرى، ويعتبرهم غرباء ويمكن وضعهم في بؤرة الاستهداف المباشر.
وبين أن هذا القرار يأتي ضمن القرارات والتشريعات التي تسعى حكومة الاحتلال لسنها، وتضغط بكل قوة باتجاه إفراغ الداخل المحتل، من أي حشد حول الأسرى المحررين، باعتبارهم رموزًا للشعب الفلسطيني.
وأكد أن ذلك يعد تعديًا على الحقوق الأساسية لأبناء شعبنا الفلسطيني، ويأتي ضمن حالة الاستهداف الطويلة التي يتعرض لها الأسرى.
وذكر الناعوق أن الحكومة "الإسرائيلية" المتطرفة تستهدف أسرانا من كافة الجوانب والاتجاهات.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية ، اليوم ، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين من أراضي عام 1948، ممن وصوفهم بأنهم تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ أعمال مقاومة.
وقدم مشاريع القوانين هذه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، "الليكود" والصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"يهدوت هتوراة"، ومن الحزبين في المعارضة "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للقراءة الأولى.
وجاء في نص مشاريع القوانين أنها "تقترح ربطًا واضحًا بين تلقي راتب لتنفيذ أعمال مقاومة وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة".
وصادقت لجنة الكنيست، أول من أمس، على دفع إجراءات تشريعية لمشاريع القوانين هذه.
وأمس الثلاثاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراء الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، والمعروف بتسمية قانون "الأبارتهايد" وأيد مشروع القانون 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست.
ويأتي هذه المصادقة التمهيدية، بعد أيام من تحرر الأسير كريم يونس من عارة في أراضي 48، حيث طلب وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب "جنسيته الإسرائيلية والإقامة".
