أدان حقوقيون قمع أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس الثلاثاء، مسيرة سلمية مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها، واستخدام القوة والعنف في تفريق التظاهرة.
ودعا الحقوقيون في أحاديث منفصلة لوكالة شهاب للأنباء، إلى محاسبة الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين، والجهات التي أصدرت الأوامر بذلك.
وهاجمت أجهزة أمن السلطة، مساء الثلاثاء، مسيرة سلمية خرجت في مدينة نابلس بالضفة المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن المختطف في سجون السلطة والمطارد للاحتلال مصعب اشتية، رفع خلالها المشاركون أعلام فلسطين وصور المعتقلين السياسيين .
وأطلقت أفراد أجهزة أمن السلطة الرصاص بكثافة في الهواء، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المحتشدين في مدينة نابلس، ما خلق حالة من الذعر والخوف في صفوف المواطنين والأطفال.
المحامي والناشط الحقوقي فريد الأطرش قال إن، الاعتداء على التجمعات والمظاهرات السلمية من قبل أجهزة أمن السلطة أمر مرفوض ومدان.
وأكد الأطرش خلال حديث خاص لوكالة "شهاب"، على ضرورة محاسبة ومسائلة الأفراد المشاركين في الاعتداء والمسؤولين الذين أصدروا لهم الأوامر بذلك، لا سيما أن المظاهرات كانت سلمية.
وأوضح الأطرش أن اعتداء السلطة على المتظاهرين أمر غير قانوني ومخالف لحقوق الإنسان، وللقانون الأساسي الفلسطيني.
وتابع "يجب احترام التجمعات السلمية وعدم الاعتداء عليها والعمل على حمايتها".
ودعا الأطرش أجهزة أمن السلطة إلى التوقف عن تصرفاتها وأفعالها التي تنتهك من خلالها حقوق الإنسان والقانون الفلسطيني.
وبين أن المؤسسات الحقوقية في كل الأحداث تقوم بإدانة مثل هذه الاعتداءات، وتقوم بتوثيقها بشكل كامل من أجل محاسبة المسؤولين عنها.
بدوره، قال المحامي مصطفى شتات محامي المعتقل السياسي مصعب اشتية، إن قمع التجمع السلمي الذي جرى في نابلس البارحة حتى قبل أن يبدأ يشكل اعتداء واضح على حرية التجمع السلمي المكفولة في المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني.
وأكد شتات، أن هذا الاعتداء يشكل جريمة ضد حقوق الإنسان التي لا تسقط بالتقادم، ويجب على المحاكم محاكمة القوة التي قمعت، لا الأشخاص المتجمعين سلميًا.
وطالب أجهزة السلطة بالتوقف عن مثل هذا الاعتداءات التي تطال المواطنين الذين يطالبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المغيبين قسرًا في سجون السلطة دون تهم أو مسوغات قانونية.