خاص - شهاب

اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، أن أصحاب محطات الغاز في قطاع غزة يحاولون افتعال أزمة غاز بالقطاع، مستغلين فصل الشتاء وحاجة المواطنين الماسة له حاليًا.

وأكد أبو قمر في تصريح خاص بوكالة "شهاب" للأنباء، أنه لا يوجد أزمة غاز في الوقت الراهن، لكن التجار (أصحاب المحطات) يحاولون الضغط على الحكومة؛ لزيادة نسبة ربحهم إلى حوالي 13 شيكل من اسطوانة الغاز الواحدة بدلا من 10.

وشدد أن غاز الطهي أحد السلع الأساسية في كل منزل، ولا يستغني المواطنون وأصحاب المحلات التجارية عنه، "بالتالي تدخل الحكومة في تحديد الأسعار شيء طبيعي"؛ حتى لا يُترك المواطن المستهلك فريسة للتجار.

ويسعى أصحاب المحطات من خلال هذه "الأزمة المفتعلة" إلى زيادة الربح بمقدار ثلاثة شواكل إضافية عن التسعيرة الرسمية التي وضعتها هيئة البترول بوزارة المالية والمقدرة بـ10 شواكل، ما سيثقل كاهل المواطن المستهلك. وفق مختصون.

واستعرض أبو قمر، تفاصيل هذه "الأزمة"، قائًلا: "عندما بدأ أصحاب المحطات باستيراد الغاز المصري، كانت نسبة الربح حوالي 14 شيكلًا، لكن وزراة المالية رأت أن النسبة كبيرة على المواطن، فقلصتها لـ10 شواكل، وهو ما لم يرق لأصحاب المحطات".

وأضاف "أصحاب المحطات -الموردون- يدّعون أنّ تسعيرة الحكومة لا تحقق ربحا كافيا لهم، وفسروا ذلك بأنّ من الـ10 شواكل الربح المحددة، يذهب 5 للموزع، علمًا بأن الأخير بنفي ذلك وهو لا يأخذ سوى 2 شيكل فقط".

وتابع: "كذلك هم يقولون أنّ هامش التكاليف الأخرى يصل لـ5 شيكل عن كل اسطوانة غاز، وهذا غير صحيح، ففي الاقتصاد يوجد ما يسمى (وفّارات الحجم)، ونقصد فيه أنه أنت كـمورد كلما تورد كميات كبيرة، كلما كانت التكلفة قليلة عليك، فلو لدي 10 شاحانات غاز لن يكلفونني كما لو أدخلت شاحنتين فقط".

وبحسب أبو قمر، فإنّ من هامش الربح الذي حددته الحكومة بغزة -10 شيكل-، يتبقى لموردي الغاز نحو 5 شواكل كربح صافي على كل "اسطوانة" تباع للمستهلك.

ولفت إلى أنّ التجار يحاولون الآن بهذه "الإجراءات الإعلامية"؛ الضغط على الحكومة لزيادة أرباحهم، وهم يستغلون هذا "التوقيت المثالي بالنسبة لهم لأننا في فصل الشتاء وطبيعي أنّ حاجة الناس للغاز تزيد".

وأكد الخبير الاقتصادي أنّه "لا يرى أي جديد يستدعي افتعال هذه الأزمة، لكن أصحاب المحطات رأوا أن الوقت مناسب لإثارتها، حتى يضغطوا على الحكومة لزيادة نسبة الربح لـ13 ونصف".

اقرأ أيضا.. "مدير محطة غاز": ملتزمون بتسعيرة 65 شيقلاً للأسطوانة ولن نستغل حاجة المواطن

بدورها، ذكرت وزارة المالية في غزة أن سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة، لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق.

وأشارت الوزارة في  تصريحٍ صحفي، مساء الأحد 15 يناير 2023، إلى أن سياستها الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز.

وقالت: "نستغرب خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين، ونطمئن أبناء شعبنا أننا اجتهدنا منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحنا بذلك بفضل الله".

وبيّنت المالية أن آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية تسير حاليا بشكلها الاعتيادي.

وشددت على حرصها على ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياسًا بتكلفته المرتفعة، مؤكدةً أنها لن تقبل بأن يسعى البعض لتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي.