قال نقيب المحامين سهيل عاشور إن هناك من يريد هدم النقابة حتى يصدر ما يشاء من قوانين ومراسيم، في إشارة إلى رئيس السلطة محمود عباس وقيادات السلطة.
وأكد أن السلطة القضائية اليوم في حضن السلطة التنفيذية، منددًا بمواصلة السلطة التغول على القضاء.
وفي وقتٍ سابقٍ أكد عاشور أن حكومة اشتيه ما زالت مصرة على التنصل من الاتفاقيات وتهدف لتدمير نقابة المحامين وضرب وحدتها.
وشدد خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله الاثنين الماضي، أن الحكومة تسعى لضرب صناديق النقابة وكسر شوكتها.
واعتبر تنصل الحكومة من الاتفاقيات التي تمت بين نقابة المحامين ووزير العدل وعدم مصادقة مجلس الوزراء عليها يهدف لعقاب نقابة المحامين.
واتهم عاشور الحكومة بمحاولات تدمير النقابة وضرب وحدتها من خلال الإجراءات العقابية المتعلقة بالسندات العدلية، والتي تمثل دخلا ما مجمله 17% من المحامين، وتمثل الرافد الأساسي لصناديق نقابة المحامين، تدفع من خلالها النقابة لكل محامي أسير لدى الاحتلال والتأمينات الصحية.
وأكد سهيل عاشور تماسك النقابة واستمرارها في فعالياتها وعدم التنازل عن حقوق المحامين سواء المزاولين أو المتقاعدين وحقوق المواطنين، رافضًا التنازل أو التراجع عن الحقوق.
الحكومة تنصلت من الاتفاقيات
وقال عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي أن حكومة اشتيه تنصلت من الاتفاق التي تم التوصل عليه، معلنًا تصعيد نقابة المحامين تصعيدها ضد الحكومة.
وأكد أن مجلس الوزراء قد تنصل من التفاهمات واستنفدت الحكومة أكثر من أربعة شهورٍ من الحوار المتواصل دون جدوى.
وبين أن خطوات التصعيد النقابي هو الميدان والتجمع السلمي والتظاهر والاعتصام في كل محافظات الضفة، حتى الوصول لتفاهماتٍ مع الحكومةِ.
واعتصم عشرات المحامين الإثنين 2023/1/16، أمام وداخل مقر مجلس القضاء الأعلى في رام الله احتجاجا على رفع رسوم المحاكم وإلغاء العمل بنظام السندات العدلية.
وأعلنت النقابة سابقا إلغاء كل التفاهمات مع حكومة اشتيه بشأن تأطير المساعد القانونية ووقف الحديث معها وحصر العمل وفقًا لأنظمة النقابة السارية تحت طائلة أي شطب كل زميل يقدمها دون إذن مجلس النقابة من سجل المحامين المزاولين.
